أكد صندوق النقد العربي ضرورة استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية في الرقابة على المصارف، لأن الأخطار التي تواجهها مجتمعة تختلف في تبعاتها عن تلك التي تواجهها فردياً. ولفت الى أن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية التي تركز على سلامة المصارف فردياً، غير كافية للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ككل. وقال المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في الكلمة الافتتاحية لدورة «سياسات القطاع المالي» التي ينظمها الصندوق في الرباط: إن الرقابة الاحترازية الكلية أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً كونها تساعد على الحد أو التخفيف من تعرض النظام المصرفي إلى صعوبات وتقليص التكاليف الكبيرة التي قد يتكبدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف. وينظم صندوق النقد العربي هذه الدورة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، و «بنك المغرب»، ويشارك فيها 27 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء في الصندوق. وأكد الحميدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق إبراهيم الكراسنه، أن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول نظراً الى الدور الكبير الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية لتوفير التمويل للاستثمار. ولفت الى أن الوظائف الكثيرة للقطاع المالي التي تتجسد في تجميع المدخرات وتقويم أفضل للاستثمار وإدارة الأخطار وتسعيرها، وخفض كلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه. وأشار في الكلمة التي وزعها الصندوق من مقره في أبو ظبي، إلى أن قصور القطاع عن أداء وظائفه قد يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد، على رغم الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، لافتاً الى تأثيرات الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المالي للدول الكبرى، وما نجم عن الأزمة من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برمته. واستعرض الحميدي التطورات التي شهدتها الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين والتي صاحبها توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف، ما أنتج الكثير من الأخطار التي تحتاج إلى رقابة قوية. وأشار إلى أن الرقابة على المصارف كانت تركز على متانة المصارف في شكل فردي من دون الأخذ في الاعتبار مدى الترابط بينها، الى أن أظهرت الأزمة المالية العالمية ضرورة المحافظة على القطاع المالي والاهتمام به ككل، وليس فقط بسلامة المؤسسات ومتانتها في شكل فردي. وأكد الحميدي ضرورة إجراء إصلاحات في ما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة بحيث يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية وأن يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياطات لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأسمال إضافي في مقابل العمليات التجارية، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش. وتشمل الدورة الكثير من المواضيع المهمة مثل أدوات سياسة الرقابة الاحترازية الكلية وإطارها، وتطوير إطار الرقابة الاحترازية الكلية، و «بازل 3»، والبنوك المهمة نظامياً، وعدداً من الحالات التطبيقية والعملية.