أكد تقرير حديث من مجموعة كي بي إم جي، قوة أداء القطاع المصرفي للإمارات رغم التراجع في أسعار النفط العالمية، وما انعكس جرّاء ذلك من ضغوط على السيولة في الأسواق. وقال تقرير نظرة عامة على قطاع البنوك في دولة الإمارات للعام 2016 إن بنوك الإمارات سجلت أسرع معدلات نمو في الربحية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث حققت أكبر 10 بنوك في الدولة نمواً في صافي الأرباح وصل معدله إلى 11.3% في 2015، متفوقين بذلك على المستويات المسجلة لبقية دول المنطقة. ووصل العائد على حقوق المسهمين لهذه البنوك إلى حوالي 17.3% في نهاية العام الماضي. وقال خبراء الشركة خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير، يوم أمس، في دبي إن وضع بنوك الدولة قوي على مختلف المستويات سواء من حيث قوة الرسملة وارتفاع الملاءة المالية التي وصل معدلها إلى 18.1% لبنوك الإمارات في نهاية مارس الماضي، أو من حيث الأداء ومستويات الربحية في العام الماضي، وفي الربع الأول من العام الجاري. وأكد لوك إلياردن الشريك في كي بي إم جي، قوة أداء القطاع المصرفي في الدولة رغم الضغوط الحالية على السيولة، وقال إن مستوى التكلفة إلى العائدات رغم ارتفاعه في الفترة الأخيرة، إلا إنه يعد الأقل على مستوى دول مجلس التعاون، وتصل نسبة التكلفة إلى العائد بالنسبة لبنوك الدولة إلى 34.8% مقابل متوسط 44.5% لدول مجلس التعاون بحسب التقرير. القروض المتعثرة ولفت التقرير إلى تحسن في مستوى القروض المتعثرة لدى أكبر 10 بنوك في الدولة في العام الماضي كنتيجة لاستقرار الأداء على مستوى خدمات الشركات، وللتحسن في مستوى معايير التعامل مع القروض المتعثرة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقال: يشير تقرير كي بي إم جي نظرة عامة على البنوك في دولة الإمارات 2016 بأن التركيز سيبقى متمحوراً حول تحويل العمليات التشغيلية للبنوك وتحسين الكلفة لبقية العام، ويتوجب على البنوك أن تنظر إلى المشهد العام باعتباره فرصة لدفع عجلة النمو بدلاً من الاكتفاء بالامتثال إلى المطلوب منها، لتحقيق النجاح على المدى الطويل. كما وضح التقرير أهمية تركيز البنوك على ثلاث ممارسات رائدة للتمكن من للاستفادة من الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي، التي تشمل تحديد الرؤية الرقمية التي تلائمهم، والتطوير لنموذج تشغيل مزدوج السرعة، والتأكد من وعي أصحاب المصلحة، بأن الأنظمة الرقمية هي مسؤولية الجميع. ويضيف إليارد:تعد دولة الإمارات محطة تجارية ولوجستية هامة، كما يشكل اعتمادها نهج اقتصاد التنوع أهمية خاصة، كما تقدم قطاع خدمات مالية تنافسي بجذور متأصلة يتميز بالممارسات السليمة التي تعتمد وتتكيف وتتعلم من الممارسات الرائدة، وهذا من شأنه أن يساعد الدولة في تحقيق أهدافها على المدى الطويل. وقال خبراء المجموعة إن العوامل التجارية والتقنية والتنظيمية والمحاسبية تغير قوانين اللعبة بشكل كلي، ولذا يترتب على البنوك تطوير خطط استراتيجية قابلة للتطبيق وضمان اتساقها مع الأساسيات، وأكدوا أن البنوك التي تستخدم التحديات لتطوير عجلة النمو بفعّالية وكفاءة ستكون أفضل استعداداً وأكثر نجاحاً على المدى الطويل.فبالنظر لتقلبات السوق وتراجع السيولة عالمياً تحتاج البنوك إلى إعادة تقييم الطرق التي تواجه بها التحديات في استراتيجياتها مع العملاء والأعمال، والتركيز على الاستراتيجيات الرقمية والمواهب في عام 2016 للبقاء في الطليعة على المدى الطويل. وقد اعتمد التقرير على النتائج التي حقّقتها 10 بنوك محلية رائدة، ويقّدم رؤى حول الاتجاهات الرئيسية التي من شأنها أن تسهم في التأثير إيجاباً، وتحريك الصناعة أو التأثير سلباً وإبطائها في المستقبل القريب. وبموجب الأنظمة الدولية والمحلية المختلفة فإنه تمّ تطبيق معايير مالية عدة، كما سيتم تطبيق المزيد في المستقبل القريب وهذا من شأنه إتاحة فرص نمو جديدة أمام البنوك إذا ما تمّ التعامل معها بفعالية وكفاءة. المزيد من الاستقرار ومن جانبه علّق فيكاس بابريوال، رئيس قطاع التسويق لدى كي بي إم جي الخليج الأدنى: شهد عام 2015 تحديات عدّة بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، أبرزها انخفاض أسعار النفط والتباطؤ في الأسواق والتقلبات الاقتصادية، ورغم ذلك فإنّنا واثقون بأنّ إدخال المزيد من التدقيق إلى جانب تطبيق معايير التقارير المالية سيمهد الطريق إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في البنوك والخدمات المالية خلال المستقبل. إلى جانب ذلك ستسهم عوامل أخرى عدة في تحقيق ذلك مثل تحسين خدمة العملاء وتطبيق الأنظمة الرقمية واعتماد عمليات أكثر صرامة في الأمن السيبراني. واعتبر أن التقرير يسلط الضوء على الاتجاهات التي ستسهم في تشكيل القطاع المصرفي في دولة الإمارات في عام 2016، حيث يأتي هذا التقرير على خلفية تقرير مقارنة نتائج المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي قدّم تحليلاً مفصّلاً للنتائج المالية ل 56 من البنوك المعتمدة في منطقة الخليج خلال عام 2015.