النظرة العامة لقطاع المصارف الخليجي إيجابية وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن كي بي إم جي حول نتائج البنوك المدرجة في أسواق المنطقة، حيث يحلل التقارير المالية الصادرة عن 56 مصرف في المنطقة. ويشير هذا التقرير الذي يغطي 90% من أصول المصارف المدرجة في أسواق المنطقة: إلى أنَّ المصارف سجلت أداءً جيداً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية آخذاً في الاعتبار ضغوط الهوامش، وزيادة رسوم تناقص القيمة، وارتفاع تكاليف التمويل. وفي حين انخفض صافي الربح السنوي بشكل عام للمرة الأولى خلال السنوات الأخيرة، فإنَّ نمو الأصول ظل قوياً بمعدل وسطي 6.5 ٪ لدى مختلف بلدان المنطقة. وأوضح رئيس الخدمات المالية في كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عمر محمود، “العام الماضي كان حافلاً بالأحداث السياسية على الصعيد العالمي، ورغم ذلك ما تزال غالبية التحديات التي تواجه القطاع المصرفي على حالها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تتمثل في انخفاض الأرباح الذي يشهده القطاع اليوم. لكن مع التحديات تأتي الفرص، ونحن متفائلون بسعي البنوك إلى زيادة الفعالية وإيجاد طرقٍ مبتكرة للاستمرارية والمحافظة على التميز، ومن الأمثلة على ذلك، تحول البنوك تدريجياً من جهات تسعى لكسب “معركة الميزانية العمومية”، إلى التركيز على “إرضاء العميل” مع البنوك التي تبحث عن طرقٍ جديدة لضمان ولاء العملاء عبر اعتماد نهجٍ يركز على خدمتهم وتلبية متطلباتهم ورغباتهم”. ويشير أدريان كونتن، رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي في السعودية، إلى أنَّ العام 2016م شهد انخفاض ربحية المصارف المدرجة في السوق السعودي بشكل طفيف بنسبة 5.4٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع مخصصات القروض والسلف بنسبة 44.7٪ في 2016 مقابل 1.5٪ في 2015م مع انخفاض معدل العائد على الأصول بشكلٍ طفيف أيضاً لدى غالبية البنوك؛ نظراً للتحديات التي يمر بها السوق حالياً”. ويضيف كونتن: ” إنَ العام 2016م كان مليئاً بالتحديات بالنسبة للنبوك السعودية، لكن مع إطلاق رؤية المملكة التطويرية 2030، إلى جانب عددٍ من التدابير الهامة التي قامت فيها الحكومة، نعتقد أن النظرة المستقبلية لقطاع المصارف تتسم بالإيجابية على المدى البعيد”. ويبدو واضحاً أن تغير المتطلبات التنظيمية العالمية كان له تأثيرٌ ملموسٌ على القطاع في دول الخليج، من خلال إدخال عددٍ من التغييرات الإيجابية لتمكين البنوك من مواكبة المتطلبات الجديدة. كما إنَّ نسب كفاية رأس المال تزيد اليوم عن 18% في مختلف البنوك بالمنطقة، وهي نسبة تفوق الحدود الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3، وهذا يعكس فعالية أنشطة زيادة رأس المال. وفي نفس الوقت، يبدو أنَّ متطلبات بازل 3 هي السبب المحتمل لارتفاع نسب السيولة في معظم البلدان؛ مما يشير إلى الالتزام باللوائح التنظيمية العالمية الأوسع نطاقاً.