أنهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وذلك خلال اجتماعها السابع عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي. وقالت ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة، إن اللجنة استكملت خلال اجتماعها اليوم مناقشة بنود مشروع القانون، بعد اطلاعها على الجدول المقارن بشأن مشروع القانون ومناقشته، كما استعرضت اللجنة تقريرها النهائي حول القانون لإقراره من قبل أعضاء اللجنة، ورفعه للمجلس لمناقشته في الجلسات القادمة. ونوهت إلى أن اللجنة درست بنود القانون وأجرت التعديلات على بعضها بعد عقدها عدة اجتماعات مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية بالقانون. قانون مهم وأكدت الشرهان أن مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، يعتبر من القوانين المهمة، حيث بذلت اللجنة جهوداً كبيرةً في دراسة بنوده وتعديل بعضها، منوهة إلى أن فكرة إنشاء المركز، جاءت انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد، ومنسجماً مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان/ سويسرا (CAS)، وذلك ضماناً لسرعة البت فيها. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، ومحمد الكمالي، وصالح مبارك العامري، وأحمد يوسف النعيمي، وسعيد صالح الرميثي. ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى إنشاء مركز يسمى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.