عاب وزير الدولة الجزائري أحمد أويحيى، على رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس «تجاوز حدود اللياقة»، بسبب نشره صورة في حسابه على «تويتر»، يظهر فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متعبا جدا، وهو ما أثار الجدل مجددا حول «مدى قدرته على الاستمرار في الحكم». وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، نظمه في أعقاب مؤتمر استثنائي عقده الحزب، الذي يرأسه «التجمع الوطني الديمقراطي»، إن رئيس الوزراء الفرنسي «جاء إلى الجزائر (9 و10 أبريل/ نيسان الماضي) للمشاركة في اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وفرنسا، واستقبله الرئيس. وهذا المسؤول لم يجد شيئا آخر يقوم به سوى نشر صورة في حسابه الخاص»، في إشارة إلى الصورة التي يظهر فيها فالس مع بوتفليقة الذي بدت عليه علامات العجز عن أداء مهامه رئيسا بسبب المرض. وأضاف أويحيى بنبرة استياء: «لم يأت السيد فالس بشيء جديد للجزائريين، بخصوص الحالة الصحية للرئيس الذي يعرف الجميع أنه يعاني من المرض، والجزائريون أعادوا انتخابه عام 2014 وكانوا يعلمون أنه مريض». وهون أويحيى من تداعيات تغريدة فالس، المثيرة للجدل، على العلاقات بين البلدين، وقال بهذا الخصوص: «تربطنا بفرنسا علاقات استراتيجية، ومن غير الممكن أن تتأثر بهذه التصرفات، وإن كنا نتأسف لها». ورغم مرور شهر كامل على زيارة فالس، الذي كان مرفوقا بعشرة وزراء من حكومته، فإن «قضية الصورة» تظل بمثابة غصة في حلق المسؤولين الجزائريين لأنهم متأكدون من أن فالس «تعمد» إظهار بوتفليقة في لياقة بدنية سيئة، والسبب في نظرهم هو أن الوفد الحكومي الفرنسي لم يحصل على مشاريع الاستثمار التي كان يريدها للمؤسسات الفرنسية، وأهم هذه المشاريع بناء مصنع لإنتاج سيارات «بيجو» في وهران بغرب البلاد. ولم يصدر رد فعل من فالس على «الاستياء الجزائري العارم» من الصورة، مما عزز الاعتقاد في الجزائر بأن المسؤول الفرنسي «كان يقصد إهانة الرئيس». يذكر أن بوتفليقة لم يحدث الجزائريين مباشرة منذ 4 سنوات كاملة. وكان آخر خطاب له يوم 8 مايو (أيار) 2012 بمناسبة ذكرى مجازر الاستعمار الفرنسي في 8 مايو 1945، عندما خرج آلاف الجزائريين إلى شوارع مدن شرق البلاد، لمطالبة فرنسا بالوفاء بوعودها بمنحهم الاستقلال، نظير مشاركة جزائريين في قهر ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وفتح البوليس الاستعماري النار على المتظاهرين فقتل 45 ألف شخص، بحسب إحصاءات رسمية. وفي هذا الموضوع سئل أويحيى، وهو مدير الديوان بالرئاسة أيضا، عن مصير قانون اقترحه برلمانيون عام 2010 يهدف إلى «تجريم الاستعمار الفرنسي»، فرد قائلا: «لا نعتقد بأن قانونا من هذا النوع يخدم الشعب الجزائري». وكان حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، قد أطلق مساع في البرلمان لإصدار قانون يطالب فرنسا بالاعتراف بجرائم الاحتلال ودفع تعويضات. غير أن بوتفليقة تدخل شخصيا لتعطيل مسار القانون، بسبب ردود فعل ساخطة جاءته من أعلى السلطات الفرنسية آنذاك. في موضوع آخر، رفض أويحيى الخوض في قضية تستقطب اهتمام الطبقة السياسية والإعلام، تتعلق بوزير الطاقة شكيب خليل المتهم بالفساد، الذي توحي تصرفاته وتصريحاته بأنه يطمح إلى استخلاف بوتفليقة، في حال تم الإعلان عن عجز الرئيس عن الاستمرار في الحكم. وقال أويحيى بهذا الخصوص إن «شكيب خليل في بلده، ويتمتع بكل الحقوق كغيره من الجزائريين»، وفهم كلامه على أنه من حق وزير الطاقة سابقا أن يطمح ليصبح رئيسا، علما بأن خليل يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه عام 2013، ولكنها لم تنفذ. وبحسب أويحيى، فإن «الشعب انتخب بوتفليقة لولاية تدوم 5 سنوات سيكملها لا محالة، ولا مجال للحديث عن انتخابات رئاسية مبكَرة. ومن أراد الترشح للرئاسة، فما عليه سوى انتظار انتخابات عام 2019». ويعد هذا التصريح رسالة واضحة للمعارضة، التي تطالب بانتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد.