هاجم الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى (مدير ديوان الرئاسة الجزائرية) كلاً من فرنسا والمغرب، متهماً إياهما بـ «تدبير مؤامرات تستهدف ضرب استقرار» بلاده، محذراً من «مخطط تقسيم تقوده جهتان، الأولى لطالما لم تتقبل استقلال الجزائر، والثانية تخاصم بلدنا بسبب موقفه الداعم لتقرير مصير الصحراء الغربية». وخاض أويحيى في ملفات أمنية عدة ضمن خطاب ألقاه أمس، أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه الذي يُعد ثاني أحزاب الموالاة. وتحدث مطولاً عن «مؤامرات ومناورات داخل البلاد تقف ورائها أطراف أجنبية»، موجهاً الاتهام إلى «مرتزقة سياسيون في الداخل والخارج يريدون المساس بالوحدة الوطنية». وأتى خطاب أويحيى شبيهاً ببقية خطابات المسؤولين الجزائريين، في مقدمهم رئيس الحكومة عبد المالك سلال، في توصيف «المؤامرة الأجنبية»، إلا أنه تقدم خطوات إضافية بحديثه عن جهتين: «الأولى لطالما لم تتقبل استقلال الجزائر، والثانية تخاصم بلدنا بسبب موقفه الداعم لتقرير مصير الصحراء الغربية». وأكد أويحيى أن «الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة تستهدف الجزائر ويتوجب حماية ظهر الجيش، والمواطن هو أساس الأمن». ولفت إلى أن حزبه «يفضل المبالغة في التحلي باليقظة أمام التحديات التي تحيط بنا بدل السقوط مرة أخرى في فخ اللامبالاة» و»عدم إغفال المناورات الهدامة لبعض القوى الأجنبية الحقودة التي تستغل بعض المرتزقة السياسيين المحليين بالسعي عبثاً إلى إثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب الغاليتين على كل الجزائريين والجزائريات». وقصد مدير ديوان الرئاسة ملفَين يبرز فيهما مطلب الاستقلال على نطاق ضيق، إذ يشكل موضوع منطقة القبائل مادة دسمة لخطاب مسؤولين جزائريين في اتجاه باريس، التي تحتضن على أراضيها الناشط الأمازيغي فرحات مهني، الذي يرفع مطلب انفصال منطقة القبائل عن الجزائر. وتلمح الجزائر إلى وجود تواطؤ فرنسي بالصمت عن مهني وترويجه لما يسميه حكومة منطقة القبائل في وسائل إعلام فرنسية وتجمعات يعقدها هناك. أما الملف الثاني فهو نتاج مناوشات طائفية في منطقة وادي ميزاب (غرداية 600 كيلومتر جنوب العاصمة) حيث يطالب ناشطون باستقلال منطقة ميزاب التي يعيش فيها أمازيغ إلى جانب عرب. وذكر أويحيى بأن الجزائر «تملك أوراقاً رابحة في سبيل حفاظها على آمنها واستقرارها على غرار المصالحة الوطنية التي عززت لحمة المجتمع والتي يعود الفضل فيها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة». على صعيد آخر، غادرت مئات الشخصيات السياسية الجزائرية أمس، نحو تندوف التي تضمّ مخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث شاركوا في مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الأمين العام لجبهة «بوليساريو» محمد عبد العزيز. وأعلنت الجزائر الحداد لمدة 8 أيام بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.