لا تزال مزايا أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تعاني من الغموض والضبابية، على رغم إقرار الحكومة الأردنية لها قبل عامين، وذلك بعد ظهور عراقيل امام هذه الفئة في الاستفادة منها على أرض الواقع، ما قد يجدد النضال النسائي في هذا المجال ويعيده الى الواجهة من جديد. وكان القطاع النسائي الأردني قد ساند بقوة على مدار سنوات سابقة مطالب الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في حصول أبنائهن على حق العمل والتعليم والتملك والمعالجة على أقل تقدير، الى ان تم إقرار «مزايا أبناء الأردنيات». ولجأت الحكومة الأردنية الى إعطاء أبناء الأردنيات مزايا خدمية كبديل عن الجنسية، بسبب مواجهة مشروع الجنسية معارضة من قبل مراكز قوى راديكالية، بررت موقفها بمخاوف «التوطين» ذات الحساسية المفرطة في المجتمع الأردني، بسبب التركيبة السكانية التي يدخل من ضمنها الأردنيون من أصل فلسطيني، بخاصة ان عدد الأردنيات اللواتي سيشملهن القرار يبلغ 85 الف سيدة 50 الف منهن متزوجات من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية منتصف شهر نيسان (أبريل) الانتهاء من صرف وإصدار البطاقات التعريفية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التي تمكنهم من الاستفادة من «مزايا أبناء الأردنيات». وقال مدير العلاقات العامة في الدائرة مالك الخصاونة في تصريح سابق لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» إن الدائرة انتهت من إصدار جميع البطاقات التعريفية لـ (أبناء الأردنيات) حيث بلغ مجموع البطاقات التي أصدرتها 56164 بطاقة. وكانت دائرة الأحوال المدنية بدأت باستقبال الطلبات الخاصة بأبناء الأردنيات منذ الرابع من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. ووفق الخمسينية أم فادي وهي أردنية متزوجة من مصري فإن اول العراقيل التي يواجهها ابناؤها تتمثل بعدم اعتراف المؤسسات الرسمية والخاصة التي راجعوها حتى الآن بالبطاقة التعريفية التي حصلوا عليها اخيراً كأبناء أردنية. وأشارت الى أنها اكتشفت أن المشكلة تكمن في عدم ارسال تعاميم رسمية الى هذه المؤسسات باعتماد البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، وهو ما أرجعته الى عدم وجود رغبة حقيقية لدى مراكز قوى بتطبيق هذه المزايا. وقالت السيدة إن أحد أبنائها حاول صرف «شيك» من أحد البنوك ببطاقته التعريفية الا انه لم يتمكن من ذلك لأن موظف البنك أخبره بأن البطاقة التعريفية لا تغني عن الهوية الشخصية الأردنية المعترف بها. وتقول اسماء الخالدي المتزوجة من فلسطيني إنها لم تتمكن من معالجة ابنها في شكل مجاني على غرار الأطفال الأردنيين تحت سن السادسة، بعدما فوجئت بأن المستشفى لا يعترف بالبطاقة التعريفية التي يحملها ابنها. وأضافت أنها اضطرت الى دفع مبلغ باهظ لم تكن قد استـــعدت له، لأنها اعتقدت أن ابنها سيتلقى علاجاً مجانياً، وفـــق الانظمة والتعليمات التي تعامله معــاملة الأردني في المجال الصحي. وتشير صالحة محمود الى ان ابنها الذي كان متشوقاً لاستصدار رخصة قيادة فور اتمامه السن القانونية، كغيره من شباب جيله لم يتمكن من إصدارها على رغم اجتيازه الفحص إذ أكدت له الدائرة المعنية انه سيعامل معاملة الأجنبي، ويجب عليه تقديم المعاملة من جديد كأجنبي. وكانت الحكومة أقرت، قبل عامين، «مزايا» لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات، للتسهيل عليهم بالحصول على عيش كريم. وتعتبر جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إن «حرمان أبناء الأردنيات من الامتيازات التي تم إقرارها لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة يعد انتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة صريحة لتوجهات الدولة». وأكدت ان «قرار منح الامتيازات تشكل ضمانة للأردنيات حفاظاً على لمّ شمل أسرهن وتمتعهن بالطمأنينة وتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام الدستور». وقالت مصادر حكومية إن البطاقات التعريفية لأبناء الأردنيات حديثة العهد، وصرفت لتقدم خدمات لأبناء الاردنيات المقيمين على ارض المملكة، من منطلق اعتبارات انسانية، وعدم اخضاعهم لمزاجية اي مسؤول، مؤكدة أن هناك جهات رقابية ستتابع تطبيق قرار مزايا ابناء الأردنيات الصادر عن مجلس الوزراء في شكل فعلي، وسيلمس المعنيون ذلك قريباً. بيد أن هذه المصادر أضافت في المقابل أن أبناء الأردنيات ليست لهم حقوق سياسية. وقدرت المصادر ذاتها أن كلفة هذة المزايا في المدارس الحكومية تقارب نحو 40 مليون دولار، وفي مجال الصحة تصل الى نحو 75 مليون دولار سنوياً. وكان استمرار الشكاوى من قبل ابناء الأردنيات دفع بـ «حملة أمي أردنية» الى مخاطبة رئاسة الوزراء أخيراً بقائمة من مطالبها، أهمها ضرورة إصدار بطاقة تعريفية لجميع من ولد لأم أردنية، بغض النظر عن الجنسية والإقامة، وحذف شرط إقامة الأم في المملكة 5 أعوام، اضافة الى ضرورة إعفاء ابن الأردنية من استخراج تصريح العمل، التزاماً بما تم الاتفاق عليه بين النواب ورئيس الوزراء، بعدم حاجة ابن الأردنية في المهن المفتوحة إلى تصريح عمل، والإعفاء الكامل من الرسوم في المهن المغلقة.