محمد صلاح (رأس الخيمة) طالب صيادون ورؤساء جمعيات الصيد على مستوى الدولة، بتقنين ومراقبة عملية الصيد واستيراد الأسماك، بعد تذبذب الأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، عقب انتهاء فترة حظر صيد الشعري والصافي، فيما دعا آخرون إلى تغيير مواعيد حظر صيد الصافي والشعري. وأشاروا إلى دراسة لحظر 10 أنواع أخرى من الأسماك خلال المواسم المقبلة، وعلى فترات متباعدة للحفاظ على المخزون السمكي ومهنة الصيد كونها من المهن التراثية والتاريخية المهمة التي تبذل قيادتنا الرشيدة جهوداً كبيرة للحفاظ عليها. وكشف الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك عن أن الصيد المحلي يغطي حاليا نحو من 95% من احتياجات الدولة من الأسماك، حيث يتم استيراد بعض الأنواع لتغطية هذا العجز، والذي يقارب 5% للأنواع غير الرئيسية. وأوضح المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، ورئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، أن الاتحاد كغيره من الجهات المعنية يهدف لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم، بدءاً من الصياد وانتهاء بالمستهلك الذي يجب أن يحصل على حاجته بأسعار مقبولة وغير مغالى فيها، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لهذا القطاع الحيوي والمهم تهدف لاستدامة الثروة السمكية والحفاظ عليها وتنميتها بالطريقة التي تحافظ على مهنة الصيد كونها موروثاً تاريخياً يساهم في تأمين الاحتياجات من المواد الغذائية، وفي مقدمتها الأسماك. وتابع: الزيارات المتتابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة للصيادين في أماكن وجودهم ستنعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع وعلى العاملين فيه. ... المزيد