قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمدلس التنمية الاقتصادية البحريني، إن المجلس يتابع حاليا سلسلة مشاريع استراتيجية في المملكة تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار، مضيفا أن تطور قطاع الأعمال السعودي بحسب "رؤية 2030" لن يضر بميزات المنامة بل سيدعمها، واصفا الفترة الراهنة بـ"الفرصة الذهبية" لإعادة ترتيب اقتصاديات المنطقة. وقال الرميحي، في مقابلة مع CNN على هامش مشاركته في مؤتمر المجلس العالم للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المنامة، إن الفترة الحالية التي تشهد هبوطا في أسعار النفط تشكل فرصة ذهبية لإعادة تركيب الاقتصاد في المنطقة العربية وخاصة الدول المصدرة للنفط. ونفى الرميحي تأثر خطط المجلس بالأوضاع الحالية في أسواق الطاقة قائلا: "نحن نشهد خططا، بينها الإعلان السعودي عن نظرة مستقبلية - نفتخر فيها كدول الخليج - تنظر إلى المستقبل دون الاعتماد على النفط أو بتقليص الاعتماد على النفط. يخيل لي أنها فرصة ذهبية ونحن في مجلس التنمية الاقتصادية ننظر إلى طريقة مساعدة الحكومة بالبحرين على إدخال تشريعات جديدة وتطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات من المنطقة والعالم، وحددنا خططنا للمجالات التي نرى أن البحرين مهيئة لاستقبالها." مصرف البحرين المركزي: تجربة "اللجنة الشرعية المركزية" في بدايتها وحول إمكانية تأثر موقع البحرين كمدخل للسوق السعودية بحال تطور وتحسن بيئة الأعمال في السعودية نفسها قال الرميحي: "نحن كدول خليجية نكمل بعضنا، وميزة البحرين ليست فقط في موقعها الاستراتيجي القريب من السعودية بل باعتباره أيضا بوابة الدخول لدول الخليج ككل وحتى إلى الامتداد نحو أفريقيا، ونحن نرى أن تطور البيئة ونظرة السعودية للمستقبل تعطي فرصا للدول المجاورة وبينها البحرين." ولفت الرميحي إلى وجود عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية في البحرين، مقدرا إياها بـ32 مليار دولار مضيفا: "المشاريع تابعة للحكومة والقطاع الخاص ودورنا التواصل مع القطاع الخاص للتأكد من تحقق تلك المشاريع دون عراقيل ومبلغ 32 مليار دولار يمثل الناتج المحلي لمملكة البحرين، ما يعني أنه ليس مبلغا صغيرا وسيؤثر على النمو للعامين أو الثلاثة أعوام المقبلة." وحول مدى قدرة المجلس على الاستفادة لأكبر قدر من مشاريعه في قطاعات لخدمات المالية واللوجستية والسياحة بظل طفرة المشاريع المماثلة في المنطقة لتنويع الاقتصاد والمنافسة المنتظرة قال: "عنصر المنافسة سيحضر بالتأكيد ولكن المهم أننا في مجلس التنمية مثلا تنبهنا إلى أن القطاع المالي مثلا كبير، فحددنا اختصاصنا ضمن القطاع المالي، فمثلا اليوم لدينا القطاع الإسلامي، بالنسبة لي البحرين يمكنها لعب دور ريادي وهي لديها أصلا أكبر عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بالعالم." رشيد المعراج: التمويل الإسلامي يحتاج عشرات آلاف الموظفين وأردف: "علينا تحديد اختصاص لجذب الاستثمار وليس تحديد القطاع بأكمله، ويخيل لي أننا لو نظرنا إلى دول الخليج لوجدنا أننا نكمل بعضنا، فحتى وجدنا أننا نعمل جميعا في القطاع المالي إلا أنه يمكن لكل واحد منا التخصص في جانب معين، فالبحرين تعمل في تخصص يكمّل ما تعمل به السعودية أو الإمارات لذلك لا أرى أن المنافسة مضرة بل بالعكس، ستساعد على التكامل."