أ ف ب - شهدت مدينة بن قردان التونسية، التي تعيش على التجارة والتهريب مع ليبيا، إضراباً عاماً اليوم الأربعاء احتجاجاً على استمرار إغلاق السلطات الليبية معبر "رأس الجدير" الحدودي الرئيسي بين البلدين. وقال مراسل فرانس برس، إن المحلات التجارية والمرافق العامة باستثناء قسم الطوارئ بالمستشفى وصيدليات ومدارس ثانوية يجري طلابها امتحانات، أغلقت أبوابها في بن قردان التي يقطنها نحو 80 ألف ساكن. ورغم ارتفاع درجات الحرارة بهذه المنطقة الصحراوية، نزل مئات من المحتجين إلى الشوارع بشكل غير منظم، وتجمع جزء منهم أمام مكتب "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) الذي دعا إلى الإضراب العام. كما أحرق محتجون إطارت مطاطية، صباحاً، أمام مقر المعتمدية وسط حضور كثيف لقوات الأمن التي لم تتدخل. وقال المسؤول المحلي في اتحاد الشغل، محسن ليشيهب، لفرانس برس "قيل لنا إن هناك اتصالات (مع الجانب الليبي) لكن لم نر شيئاً. نريد حلولاً جذرية لمعبر رأس الجدير. الناس مستاؤون جداً". وأفاد عبد السلام رقاد، أحد نشطاء المجتمع المدني في بن قردان، أن الإضراب العام "فرصة لتسليط الضوء على مشاكل التشغيل" في المنطقة التي يبلغ معدل أعمار سكانها 30 عاماً وفق إحصاءات رسمية. وقال "لا يوجد شيء هنا، ولا مشروع واحد. يجب إيجاد حلول، نريد شغلاً". من ناحيته قال شاب يدعى سالم (20 عاماً) "كل شيء مرتبط بمعبر رأس جدير. إن لم يتمّ فعل شيء سنزيد من الضغط ونطالب بمنحة بطالة". والإثنين، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 1000 شخص تجمعوا أمام مقر معتمدية بن قردان وأحرقوا عجلات مطاطية، احتجاجاً على استمرار إقفال المعبر. ومنذ 29 أبريل (نيسان) الماضي، منعت السلطات الليبية مرور البضائع من معبر "رأس الجدير" الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهما منطقتان تعيشان بالأساس على التجارة والتهريب عبر الحدود. وكان المسؤول في المجلس المحلي الليبي بمنطقة زوارة، حافظ معمر، أعلن أن معبر "رأس الجدير" أغلق احتجاجاً على "تهريب السلع المدعمة" مثل البنزين نحو تونس، وتعرض مسافرين ليبيين إلى "سوء معاملة" في الجانب التونسي من المعبر، مطالباً بضمان "معاملة حسنة" لهؤلاء. وفي 7 مارس (أذار) الماضي، نفذ عشرات الجهاديين هجمات متزامنة على ثكنة الجيش ومديريتيْ الدرك والشرطة في مدينة بن قردان وحاولوا إقامة "إمارة داعشية" في المدينة، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 عنصر أمن و7 مدنيين. وقتلت قوات الأمن يوم الهجوم ثم في عمليات تعقب للمهاجمين في الأيام التالية 55 إرهابياً بحسب حصيلة أعلنها رئيس الحكومة يوم 25 مارس (أذار) الماضي. وفرضت وزارة الداخلية منذ 7 مارس (آذار) حظر تجول ليليا في بن قردان، رفعته في 20 أبريل (نيسان) الماضي.