كونا- أوصى المشاركون في الملتقى الخليجي العاشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي دول المجلس بزيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتوفير المعلومات والاحصاءات المتعلقة بمجالات التنمية الاجتماعية. ودعا المشاركون في الملتقى الذي استضافته البلاد برعاية أميرية سامية واختتم فعالياته اليوم الأربعاء دول الخليج العربي إلى تطوير التشريعات الحاكمة لأدوار ومسؤوليات الجمعيات الأهلية بما يعزز مشاركتها في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وأشاروا في التوصيات الصادرة عن الملتقى إلى ضرورة قيام دول (التعاون) بإجراء تقييمات دورية لخطط واستراتيجيات العمل في مجالات التعليم والعمالة وحثها على تشكيل لجان وطنية تضم كفاءات من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف. ولفتوا إلى ضرورة التعريف بأهداف التنمية المستدامة ورصد وتشخيص واقع ومقومات التنمية والمعوقات التي تواجهها والتركيز على قضايا الفقر والتعليم وسوق العمل والمساواة وتمكين المرأة وتبادل الخبرات بين المشاركين. ودعوا الى قيام الأجهزة المعنية بإجراء مراجعة شاملة لما تحقق بشأن المرأة والشباب وادماج العمالة الوطنية وقيام الجمعيات الأهلية بإجراء مراجعة جذرية بشأن أهدافها وآليات عملها بما يحقق كفاءة الشراكة المؤسسية في تحقيق غايات التنمية المستدامة. وأوصوا بضرورة التحاور حول قدرات وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني الخليجية بما يسهم في الوصول إلى مقترحات من شأنها تعزيز الشراكة المجتمعية خليجيا. واختم المشاركون توصياتهم بالترحيب بدعوة رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية عقد الملتقى الحادي عشر في مملكة البحرين نهاية العام المقبل بعنوان (التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي). وناقش الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام بتنظيم من رابطة الاجتماعيين الكويتية والجمعية الخليجية للاجتماعيين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متغيرات قضايا التنمية المستدامة. وشكل الملتقى المعنون (التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.. التحديات والأدوار) فرصة للتعارف وتبادل الاراء بين الأكاديميين والكفاءات الاجتماعية المتميزة بدول الخليج العربي حول قضايا التعليم والعمل والمرأة والتنمية.