صرح النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح امس الأربعاء الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، مع عدم ملاءمته للملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني. كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بشأن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون لحين الاجتماع مع مقدمي الاقتراح. ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون لحين الاجتماع مع مقدمي الاقتراح. وأضاف العطيش أن اللجنة بحثت في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب برفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي. وعلى صعيد متصل أكد النائب العطيش أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يعالج المقترح المقدم موضوع لجان التحقيق وتشكيلها، سبق وأن رفعت اللجنة تقريرها بشأنه وأعيد للجنة لمزيدا من الدراسة وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة رقم (226) مكرر إلى مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون. ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (151) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يعالج هذا المقترح موضوع سقوط الاستجواب ووضع الاستجواب في حالة انتهاء الفصل التشريعي، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانـون لحين الاجتماع مع مقدمي الاقتراح.