البوعينين: الزيادة تكلف الدولة 100 مليون دينار.. العسومي: الشورى قد يرفضها المطالبة بحل مشكلة الشهادات الجامعية من الخارج.. وإرجاء قرار النوخذة البحريني تمسك النواب بمشروع قانون يهدف إلى زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 20% من الراتب الأساسي، ووافقوا في جلستهم الاعتيادية التي عقدت أمس برئاسة السيدة فوزية زينل رئيسة المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتمسك بمشروع القانون لما يحققه من تحسين مستوى المعيشة في ضوء أعباء المعيشة، وخاصة في ظل فرض ضريبة القيمة المضافة. وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أنه من الضروري التمسك بمشروع القانون مضيفا أن الموظف البحريني يعاني الأمرين بين غلاء المعيشة وضعف الراتب، وأنه يجب إضافة 20% لموظفي الدولة في رواتبهم الأساسية. فيما رأت النائب زينب عبدالأمير أنه إذا تم تمرير هذا القانون بهذه الطريقة عبر توحيد نسبة الزيادة 20% سيزداد الفقير فقرا ويزداد الغني غنى، مضيفة أنه كيف تحتسب الزيادة 20% على من هو راتبه 1500 دينار وبالتالي يزيد راتبه 300 دينار في حين من هو راتبه 400 دينار يزداد 80 دينارا فقط، مقترحة أن تكون هناك زيادة موحدة لكل الموظفين بواقع 100 دينار. بدوره علق وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين قائلا إن رفع الرواتب في أي جهة من الجهات الحكومية محلها هو الرجوع إلى الميزانية، مضيفا أنه إذا حصلنا على مورد مالي يمكن النظر في هذا الأمر، لافتا إلى أن زيادة الرواتب بنسبة 20% ستكلف ميزانية الدولة حوالي 100 مليون دينار. بدوره طالب النائب عادل العسومي بضرورة أن يحال مشروع القانون إلى اللجنة المالية والاقتصادية وليست اللجنة التشريعية لما يحتويه من أرقام وإحصائيات تتطلب خبرة في الجانب المالي والاقتصادي، معلقا على مشروع القانون قائلا «القانون سيذهب إلى مجلس الشورى ولا أعتقد أنه سيمرر». كما وافق المجلس على توصية اللجنة التشريعية والقانونية بالتمسك بمشروعات بقوانين بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والسماح للدائن بالتظلم من أمر مساواة بالمدين، وتنظيم العلاوة الدورية السنوية. وأحال المجلس اقتراحا برغبة إلى لجنة الخدمات بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين، ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات، حيث أشار النائب أحمد السلوم إلى ضرورة أن يكون هناك توضيح من الحكومة بخصوص عدم اعتماد الشهادة القادمة مباشرة من مصدرها، في حين تعتمدها الوزارة إذا اعتمدت الشهادة نفسها من الدول المجاورة. بدوره قال النائب فاضل السواد إن الطلبة لم يتركوا بابا إلا قرعوه من أجل حل مشكلتهم، مضيفا أن الشهادات الصينية صادرة عن جامعات عريقة أعرق من جامعاتنا، وهذا الأمر يؤرق جميع الطلبة الخريجين وخاصة خريجي الطب ويجب إعطاؤهم الفرصة في توظيفهم وأداء سنة الامتياز في وطنهم وليس عبر تحميلهم أعباء مادية ونفسية في الغربة. واتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان مع رأي النواب قائلا إن هذه مسألة تحتاج إلى حل، فقد قابلنا عددا كبيرا من هؤلاء الطلبة وهم بالمئات ويدرسون على نفقة أهاليهم وخاصة في الطب تحديدا، ويطلب من الطلبة إجراء سنة امتياز في دول مجاورة وبالرغم من ذلك ترفض شهاداتهم أيضا بالرغم من وجود اعتراف من مملكة البحرين بتلك الجامعات العالمية، والسفير الصيني تدخل أكثر من مرة ولم يتلق أي ردود، متهما أشخاصا داخل وزارة التربية والتعليم بإعاقة هؤلاء الطلبة لأسباب غير معروفة قائلا «يجب البحث فيمن يعرقل مصادقة تلك الشهادات داخل وزارة التربية والتعليم». كما أحال المجلس اقتراحا برغبة إلى لجنة المرافق بشأن إرجاء تطبيق تواجد صاحب ترخيص الصيد أو النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد البحري حتى إشعار آخر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وقال النائب محمد السيسي إن قرارات وزير الأشغال ستؤدي إلى زيادة أسعار الأسماك وستؤثر على الصيادين، مضيفا أن هناك شريحة كبيرة من الصيادين البحرينيين الذين يعتمدون على المردود المالي من صيد الأسماك كمصدر دخل لهم ولأسرهم، كما أنهم منذ سنين طويلة اسهموا بشكل كبير في توفير الأمن للغذائي للبلاد من خلال صيد الأسماك الطازجة وتوفيرها في الأسواق المحلية، حيث إن البعض منهم قد أصبحوا كباراً في السن والبعض الآخر يعاني من أمراض مزمنة. من جهتها رأت النائب فاطمة عباس عدم ملاءمة القرار مع الأوضاع الراهنة للصيادين نظرا إلى أن منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن هذه القرارات تؤثر على تحقيق الأمن الغذائي الذي أقرته الحكومة في برنامج عملها المقدم للنواب. وفي رده على الاقتراح برغبة قال الوزير البوعينين إن البحرين كانت الأكرم والأسهل والأكثر سخاء تجاه الصيادين مقارنة بباقي دول مجلس التعاون التي منهم من يمنع صيد الربيان منعا باتا، ومنهم من يسمح بالصيد مدة 4 أشهر وباقي الثمانية أشهر تحظر الصيد، بينما في البحرين كان يحدث العكس. ورفع المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن طلب توفير أدوية مرض السرطان بشكل عاجل، وإعادة دراسة سياسة وزارة الصحة في توفير أدوية الأمراض المزمنة، وتفقد مخزونها الطبي، والحرص على عدم نقص أي منها، وخصوصا مرض السرطان مستقبلاً إلى الحكومة، كما رفع المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إعفاء السلع الغذائية التي تباع في المقاصف المدرسية من ضريبة القيمة المضافة، إلى الحكومة.