وجه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم بإعادة الخدمة للعملاء، مع إعادة الضخ لمن تم إيقاف الخدمة عنهم بسبب فواتير الحد الائتماني مع دراسة صحة استهلاكهم. وجاء توجيه آل إبراهيم متوافقا مع ما نشرته عكاظ. وتضمن القرار دراسة اعتراضات شركاء الشركة (العملاء) ممن تجاوزت فواتيرهم الحد الائتماني على أن يدرس كل اعتراض على حدة ورفع الحد الائتماني للعملاء من 500 إلى 1000 ريال. وأوضحت شركة المياه الوطنية أن التوجيه العاجل يأتي انطلاقا من الحرص على تحقيق مبدأ شركاؤنا أولا الذي يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدة في الوقت ذاته أن فرق الصيانة والتشغيل ستباشر تطبيق التوجيه وفق المعايير والإجراءات اعتبارا من اليوم الخميس. وأبانت أنها تدرس، حاليا، الفواتير المعترض عليها بهدف معرفة أسباب ارتفاع قيمتها لتصحيح أية أخطاء محتملة مع السعي لتطبيق أقصى معايير الجودة التي وضعت لضمان سرعة البت في الاعتراضات والشكاوى، وعدم إغلاق أي اعتراض أو شكوى إلا بعد التأكد من جودة التنفيذ. وشددت الشركة على التزامها باستقبال أية طلبات للعملاء، والتفاعل معهم من خلال نقاط الخدمة ومراكز خدمات العملاء وفرعها الإلكتروني والهاتف الموحد.