وعقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها. ففي قرار أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة فقد طالب المجلس مركز التأمين الصحي الوطني – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالحصول على البيانات التي تمكّنه من القيام بمهماته، وتحقيق أهدافه وفقًا لتنظيمه. ودعا المجلس المركز – بالتنسيق مع القطاعات الصحية في الجهات الحكومية – إلى العمل على التوافق فيما بينها بشأن الخدمات وحزم المنافع الصحية، ومدى تغطيتها التأمينية؛ بما يحقق للمستفيدين العدالة في الوصول إلى الخدمات الشاملة، وتعزيز الجودة والكفاءة، وتنمية المحتوى المحلي. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2023م . وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بالإسراع في إعداد إستراتيجية شاملة لسلامة النقل تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإطلاق برامج توعوية وحملات إعلامية شاملة تعزز ثقافة السلامة المرورية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور تركي العواد تبنت اللجنة مضمونها. كما دعا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم جهوده في تحديد وتوثيق الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به، وضمان عدم تداخلها مع صلاحيات الجهات الأخرى، وهي توصية أخذت من مضمون توصيتين إضافيتين مشتركتين تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد الطيّاش، واللواء علي آل الشيخ، ومحمد عشري، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، وقد تبنت اللجنة مضمون التوصيتين بعد تعديلهما صياغيًا. كما طالب مجلس الشورى المركز– بالتنسيق مع الجهات المعنية – إلى وضع الخطط والبرامج والمبادرات؛ للتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري، وزيادة فاعليتها في الحد من الحوادث المرورية، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس اللواء منصور التركي، وعضو المجلس الدكتور متعب المطيري تبنت اللجنة مضمونها. وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1444/1445هـ . كما أصدر قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444 / 1445هـ, طالب فيه الصندوق بالعمل على زيادة موارده المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة، داعيًا إلى قياس التغذية الراجعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تم إبرامها مع الجهات الأخرى، ودراسة تحويل بعض فروعه ومراكزه الموجودة إلى فروع ومراكز رقمية. وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444 / 1445هـ . إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1444 / 1445هـ. فقد طالب المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة تأخر إنجاز العديد من مبادراته، وبخاصة المبادرة الأولى الرامية لتحقيق الهدف المحوري الخاص بتحديد توجّه الصندوق، والدول التي يستهدفها. ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى العمل على مواءمة بعض مبادراته مع مبادرات المملكة الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات القائمة على تلك المبادرات؛ بما يُسهم في توحيد الجهود، وتعزيز ريادة المملكة الإقليمية والدولية على كافة الصُعد، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية؛ لتمكين البرامج الإصلاحية في الدول النامية، بما يخدم توجهات الصندوق. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية السياحي بدعم السياحة الريفية من خلال دعم القطاع السياحي الريفي في المملكة وبما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، في حين طالب عضو المجلس فضل البوعينين الصندوق بتوفير الدعم والتمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، داعيًا الصندوق إلى اختصار رحلة التمويل لدعم التنمية السياحية، وخفض سعر فائدة القروض وتقديمها وفق رؤية تنموية. وفي مداخلة له دعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف صندوق التنمية السياحي إلى التعاون مع الجامعات السعودية مشيرًا إلى انعكاسه على تطوير وتمكين القطاع السياحي وتحقيق أهدافه وخططه الإستراتيجية, وتحسين جودة مخرجات الجامعات بالوظائف الملائمة لهم في القطاع. في حين أشارت عضو المجلس الدكتورة سارة قاسم إلى أهمية أن يعمل صندوق التنمية السياحي على إعداد خطة مالية مفصلة للعشر السنوات القادمة والتي تساعد على استدامة رأس ل الصندوق. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وفي الشأن التعليمي, ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة جازان بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية وآلية قياسها من خلال تطوير مؤشرات أداء ومبادرات ومنهجية فعالة لقياس مدى تحقق المستهدفات لضمان اتخاذ قرارات تساعد على تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية مخرجات الجامعة لاحتياجات سوق العمل وخطط المنطقة التنموية. من جهتها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي إلى أهمية أن تنوع الجامعة برامج الماجستير التي تقدمها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق مستهدفات الرؤية. بدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور بندر البقمي إلى أهمية أن تتميز جامعة جازان عن بقية جامعات المملكة بالاهتمام في مجالات الاستدامة البيئية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وكذلك دراسة إنشائها كلية للزراعة والموارد الطبيعية بها والذي يتسق مع طبيعة المنطقة الجغرافية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وفي السياق نفسه ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة أم القرى للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة أم القرى. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي جامعة أم القرى بنقل مقراتها التعليمية المستأجرة بمحافظات أضم والليث والقنفذة والجموم إلى المباني التعليمية الشاغرة مع زيادة البرامج العلمية وبرامج الدبلومات بتلك المحافظات. كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الزهراني جامعة أم القرى بأهمية تذليل الصعوبات أمام كليات الجامعة في المحافظات الجموم، القنفذة، الليث، أضم لتحقيق استدامة هذه الكليات، وتوفير البيئة المناسبة للتعلم من مباني كليات ومعامل، ومرافق رياضية، ومستشفى جامعي وسكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بتلك المحافظات. بينما اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور باسم السيد أن تدرس الجامعة استحداث برامج أكاديمية بينية بين التخصصات الشرعية والتطبيقية؛ تؤهل للوظائف المتعلقة بالحج والعمرة والسياحة. وضمن المداخلات على التقرير طالب عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي جامعة أم القرى بالعمل على تميز وتفرد مراكزها البحثية في المجالات الطبية والصيدلانية للتجريب العلمي المبني على الطب النبوي. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة صوّت المجلس بالموافقة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة تتعلق بعدد من المجالات. فقد وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي دولة قطر ودولة الكويت للتعاون في مجالي الشؤون والتنمية الاجتماعيتين, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن مشروعي المذكرتين. وفي المجال الصحي وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا للتعاون في المجالات الصحية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن مشروع المذكرة.