تعيش ديلما روسيف ربما ساعاتها الأخيرة على رأس البرازيل، إذ عقد مجلس الشيوخ، أمس، اجتماعا لتنحيتها من الرئاسة مع بدء آلية إقالتها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة. ولم يبق لروسيف (68 عاما)، الرئيسة اليسارية التي تراجعت شعبيتها، أمل في مواصلة ولايتها الثانية إلا في حال قررت المحكمة الفيدرالية العليا في اللحظة الأخيرة إنقاذها. وقد قدمت روسيف، وهي أول امرأة فازت برئاسة أكبر بلدان أميركا اللاتينية عام 2010، مساء أول من أمس (الثلاثاء) التماسا أخيرا إلى المحكمة العليا، مطالبة بإلغاء الآلية التي تعدها بمثابة «انقلاب دستوري من دون سلاح». ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاجتماع في جلسة عامة للبت في بدء آلية الإقالة رسميا، حيث أيد خمسون من أعضاء مجلس الشيوخ الـ81 بدء آلية إقالة الرئيسة، وهو ما يزيد بكثير على الغالبية البسيطة المطلوبة، وقدرها 41 صوتا. وما لم تحصل مفاجآت فإنه ستتم تنحية روسيف تلقائيا من الرئاسة لمدة أقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يحصل في سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيحل محلها بحلول الجمعة حليفها السابق، الذي أصبح خصما لها، نائبها ميشال تامر (75 عاما)، زعيم حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الوسطى، الذي خرج من حكومتها الائتلافية في نهاية مارس (آذار) الماضي. وفي حال إقالة روسيف نهائيا، سيتولى ميشال تامر الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في سنة 2018. وتتهم المعارضة الرئيسة بارتكاب «جريمة مسؤولية»، وهو ما يستوجب إقالتها بحسب الدستور، بسبب تلاعبها بالحسابات العامة قصد إخفاء حجم العجز في الميزانية في 2014، سنة إعادة انتخابها في عملية اقتراع موضع جدل، وفي 2015. كما تأخذ عليها عمليا وضعها عشرات المليارات من النفقات العائدة إلى الحكومة على عاتق المصارف العامة، وإقرار نفقات غير مدرجة في قانون المالية من دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان. لكن روسيف تؤكد أن جميع الرؤساء السابقين لجأوا إلى هذا النوع من التمويه في الموازنة، من دون أن يشكل ذلك ذريعة لإقالتهم، وقد أعلنت مساء أول من أمس (الثلاثاء) أن «اليوم الأخير من ولايتها سيكون في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018»، مؤكدة: «سأكافح بكل ما أوتيت من قوة باستخدام الأساليب المتوفرة والقانونية، كل أساليب القتال»، وقالت إن تامر وحلفاءه «لا يتمكنون من الوصول إلى الرئاسة بالتصويت الشعبي، فيستخدمون وسيلة الإقالة للقيام بانتخابات غير مباشرة يستبعد منها الشعب». وتصل هذه المعركة السياسية الشرسة إلى أوجها قبل أقل من ثلاثة أشهر من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، التي كلفت البرازيل بتنظيمها في 2007 خلال عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا، مرشد روسيف السياسي، وفي فترة ازدهار اجتماعي واقتصادي حققه في البرازيل. ويواجه عملاق أميركا اللاتينية الناشئ، المصنف سابع قوة اقتصادية في العالم والديمقراطية الحديثة، اليوم أخطر أزمة سياسية في تاريخه، حيث يعاني البلد، البالغ عدد سكانه 204 ملايين نسمة، أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، مع تراجع إجمالي ناتجه الداخلي بنسبة 3.8 في المائة في 2015، وتوقع تسجيل تراجع مماثل عام 2016، وارتفاع الدين والعجز والبطالة، وتضخم يقارب 10 في المائة. وطالت فضيحة الفساد الضخمة التي اندلعت حول مجموعة «بتروبراس» العامة، قسما كبيرا من النخب السياسية، كما لطخت حزب العمال بزعامة روسيف الحاكم منذ 2003، وحزب ميشال تامر. وقد صوت مجلس الشيوخ بالإجماع أول من أمس (الثلاثاء) على إقالة الرئيس السابق لكتلة حزب العمال في مجلس الشيوخ ديلسيديو أمارال، ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة ثماني سنوات. لكن تبقى الحكومة والبرلمان مشلولين في انتظار صدور قرار بشأن آلية الإقالة التي صادق النواب على المرحلة الأولى منها في 17 من أبريل (نيسان) بغالبية ساحقة. وانهارت شعبية روسيف عام 2015 إلى مستوى غير مسبوق لا يتخطى 10 في المائة، ويطالب 61 في المائة من البرازيليين برحيلها، بحسب استطلاعات للرأي جرت مؤخرا. وفي المقابل يدعو عدد مماثل من البرازيليين إلى رحيل ميشال تامر أيضا، الذي لا يحظى سوى بـ1 إلى 2 في المائة من مجموع الأصوات في حال تنظيم انتخابات رئاسية، ويطالبون بتنظيم انتخابات مسبقة، وهو ما لا ينص عليه الدستور. ويعمل تامر في الكواليس على تشكيلة حكومية للنهوض بالاقتصاد، مع إعداد برنامج من التدابير التي لا تحظى بالتأييد الشعبي، وتتضمن اقتطاعات في الميزانية وإصلاحات لنظام التقاعد ولقانون العمل.