برازيليا أ ف ب بدأ رئيس مجلس النواب في البرازيل، إدواردو كونيا، إجراءً لإقالة الرئيسة اليسارية، ديلما روسيف (67 عاماً)، التي أعربت عن «سخطها» واقتناعها بفشل هذه الخطوة «التي لا أساس لها». وبعدما هدد بهذا الإجراء طوال 3 أشهر؛ استجاب رئيس مجلس النواب إلى طلب المعارضة اليمينية التي تتهم الرئيسة بالتلاعب بحسابات الدولة في عامي 2014 و2015. ومن شأن القرار أن يُغرِق البلاد في أزمة سياسية بالغة الخطورة ويصيب بالشلل سابع اقتصادٍ في العالم يعاني أصلاً من كساد عميق ويواجه فضيحة فساد كبيرة تتعلق بمجموعة «بتروبرواس» النفطية المملوكة للدولة. وأكد إدواردو كونيا، المعارض الشرس لديلما روسيف، في مؤتمر صحفيٍ في برازيليا «لا أفعل ذلك عن طيبة خاطر». وأقرَّ بأن «هذه الخطوة حساسة، فيما تجتاز البلاد وضعاً صعباً، ويجتاز الاقتصاد أزمة، وتواجه الحكومة أزمات كثيرة سياسية واقتصادية». وذكّر بأن استجابته إلى طلب المعارضة تعني السماح بـ»فتح إجراءات وليس بالمحاكمة، وهو أمر يعود إلى اللجنة الخاصة في مجلس النواب التي يمكن أن تقبل أو ترفض». وسارعت الرئيسة في كلمة مقتضبة وعلنية إلى القول «أُبلِغتُ بسخطٍ قرار رئيس مجلس النواب تلبية طلب إقالتي من ولايتي التي منحني إياها الشعب بطريقة ديمقراطية». وفي حضور 11 وزيراً في حكومتها؛ اعتبرت أن «الذرائع التي تُحرِّك هذا الطلب () لا أساس لها»، مشدِّدةً «لم أقم بأي تصرف غير قانوني، ولا تحيط بي أي شكوك باختلاس أموال عامة». وينص الدستور على تشكيل لجنة خاصة من النواب تمثِّل قوى المجلس وتصوِّت على تقرير يوصي بإقالة الرئيسة أم لا، وذلك خلال مهلة تمتد إلى 15 جلسة برلمانية، إلا إذا أقيمت دعوى ضد الإجراء أمام المحكمة العليا. ويُدرَج تقرير اللجنة في جدول أعمال جلسةٍ للنواب الذين يُفترَض أن يُصوِّتوا على احتمال توجيه الاتهام إلى الرئيسة. وسيكون ثلثا الأصوات، أي 342 من أصل 503، مطلوباً من أجل استمرار العملية. وفي حال توجيه التهمة إليها؛ يتم استبعاد ديلما روسيف مؤقتاً عن مهامها لفترة 180 يوماً كحد أقصى. بعد ذلك؛ يعود إلى مجلس الشيوخ في جلسةٍ يرأسها رئيس المحكمة العليا أن يحاكمها. ويتطلب قرار إقالتها فوراً موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من أصل 81)، وإلا تعود مباشرةً إلى مزاولة مهامها. وفي حال إقالة روسيف؛ يخلُفها نائب الرئيس، ميشال تيمير، حتى الانتخابات المقبلة في 2018. وانهارت شعبية الرئيسة التي أعيد انتخابها بصعوبة في 2014، إلى ما دون 10%، متأثرة بالأزمة الثلاثية السياسية والاقتصادية والأخلاقية التي تعصف بالبلاد. ورأى زعيم المعارضة، أسيو نيفيس، الذي واجه روسيف في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة أن «رئيس مجلس النواب اتخذ القرار الذي يتعين عليه اتخاذه».