أكد مدير برنامج الوسائل البديلة بالمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عبدالعزيز الراشد لـ«الوطن»، أن المنشآت العائلية، تعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في المملكة؛ ووفقًا لدراسة أعدها المركز مع مجموعة شركائه، فإن نسبة المنشآت العائلية في المملكة تصل إلى 95% من مجموع الشركات والمؤسسات الخاصة، وتوظف عديد من المواطنين والمقيمين بنسبة تصل إلى 48% من إجمالي القوى العاملة في البلد؛ الأمر الذي يبرز أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن المركز، يسهم في تعزيز مكانة هذه المنشآت، وتقديم الدعم والخدمات التي تسهم في نموها واستدامتها. الخلافات والنزاعات أبان الراشد، على الرغم من وجود أنظمة وإجراءات، تنظم عمل المنشآت العائلية، فإن الخلافات والنزاعات تظل تحديًا بارزًا، فهذه النزاعات غالبًا ما تنشأ نتيجة لتباين رؤى الأجيال المختلفة داخل العائلة حول إدارة الأعمال أو المسائل المالية، مما يجعل الوقاية من النزاعات أو الحد من تفاقمها أمراً ضرورياً، ومن خلال دراسات المركز وتعاملاته المستمرة مع عديد من الكيانات العائلية، تبيّن أن أبرز أسباب النزاعات في المنشآت عديدة، لكنها تندرج في العموم تحت عناصر أساسية يمكن الإحاطة بها والعمل على تفاديها أو تفاقمها. العدالة الوقائية قال: حرصًا على معالجة عديد من التحديات، يتبنى المركز، استراتيجية شاملة لمعالجة خلافات ومنازعات المنشآت العائلية؛ حيث يركز على «العدالة الوقائية»، كجزء رئيسي من عمله، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة جهود تهدف إلى الوقاية من النزاعات قبل حدوثها، مثل تقديم برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل لتوعية المنشآت العائلية بأهمية الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى تطبيق برامج التحول المؤسسي التي تهدف إلى تعزيز استدامة المنشآت، ورغم هذه الجهود الوقائية، فإن المركز يدرك أن النزاعات قد تحدث لا محالة في أي وقت أو جيل، ولذلك فقد أطلق برنامج الوسائل البديلة لتسوية منازعات المنشآت والأوقاف العائلية. الوساطة والتوفيق والتحكيم أوضح، أن برنامج المركز لتسوية المنازعات، يمتاز عن غيره من البرامج المماثلة، أنه يقدم حلولاً متكاملة للنزاعات التي تواجه المنشآت والأوقاف العائلية من خلال مسارات تشمل الوساطة، التوفيق، والتحكيم. كما يوفر خدمات مساندة مثل أمانة السر والاستشارات المتخصصة، والتكوين الخاص للوسطاء والمصلحين المؤهلين للتعامل مع طبيعة النزاعات في هذه المنشآت العائلية، ولضمان تقديم حلول تتماشى مع حاجياتها وخصوصيتها، ولإعداد هذا البرنامج، قام المركز بالدراسات اللازمة والبحث عن أفضل الممارسات في تسوية المنازعات في الشركات والأوقاف العائلية، وخرج بمجموعة من التصورات التي يجب على ناظري المنازعات لهذه المنشآت الإحاطة بها؛ وما يحرص عليه هذا البرنامج هو دمج المفاهيم مع الممارسات للحصول على التأهيل اللازم. لافتًا إلى أن هذا البرنامج يخضع لمجموعة قواعد تنظيمية عمل عليها المركز بعناية وأشرك فيها مرئيات المتخصصين من جهات وأفراد حتى وصل لمرحلة من النضج الكافي لإطلاقه.