العالم المتقدم قبل غيره يعاني من التُّخمة في الأكل والعادات الاستهلاكية القاتلة، وارتبط ذلك بمعدلات السمنة في العالم، وما تمثله من خطورة على حياة الإنسان بسبب الأمراض ذات العلاقة مثل أمراض السكر والضغط، وما له علاقة بالعظام والأعصاب والقلب والسرطانات بكافة أنواعها، بعيداً عن الجوانب النفسية لمن يعانون من هذه المشكلة، في تقرير للأمم المتحدة صادر في 2016 يعاني حوالي 1.9 مليار إنسان في العالم من السمنة ثلثهم تقريباً مصابون بالسمنة المفرطة، وتتركز النسبة الأعلى من هذه النسبة في أمريكا الشمالية والأقل إصابة متواجدون في القارة الأوروبية. في منطقتنا العربية يعاني حوالي 29% من البالغين من السمنة، وفي الدول الآسيوية تعتبر من المناطق الأقل في نسب السمنة في العالم. من حيث التكلفة الاقتصادية للسمنة فقد تم تقدير تكلفتها الاقتصادية بحوالي بليوني دولار سنوياً في عام 2020، وأكيد هذا الرقم مرشح للزيادة الهائلة في السنوات القادمة، في منطقة دول الخليج العربي هناك نسب مرتفعة للسمنة قد تصل إلى حوالي 40% بين السكان لأسباب عدة؛ منها المناخية وقلة الحركة والرياضة والاستخدام المفرط للسيارات في التنقلات ونمط الأكل والغذاء في هذه الدول، حتى أن نسب السمنة تعتبر مرتفعة عند الأطفال ويكون لها علاقة بشكل عام لأمراض السكري خاصة من النوع الثاني. قبل سنوات قريبة انتشرت عندنا العمليات الجراحية في عمليات إنقاص الوزن وأصبحت أقرب للظاهرة بل إن البعض يسافر لدول مجاورة لرخص أسعار تلك العمليات وهذا حق مشروع للجميع، في الآونة الأخيرة انتشرت مجموعة من الأدوية لتخفيف الوزن، ويبدو أنها تحقق نجاحاً مذهلاً وخاصة إبر التنحيف؛ التي هي بالأصل لعلاج مرض السكر من النوع الثاني، ولكن المشكلة الخطيرة هي أن هذه الإبر قد تُصرف للبعض بدون وصفة طبية واستخدامها في هذه الحالة قد يكون خطيراً وقاتلاً لبعض الفئات، مهم جداً أن يكون هناك إشراف قوي على صرفها واستخدامها، أحد مواطني دول مجلس الخليج يقول في تحقيق لصحيفة أجنبية إنه يسافر لدولة خليجية مجاورة من أجل أن يحصل على هذه الإبر؛ لأن تلك الدول تبيعها بدون وصفة طبية رغم غلاء أسعارها، وهذه إشكالية أخرى فقد يكون الحصول عليها مرتبطاً بالوضع الاقتصادي، وقد تحرم منها الطبقات السكانية الأقل دخلاً، مهم أن يكون للأجهزة الصحية الرسمية دور رئيسي في عملية صرف هذا الدواء لمستحقيه، وأن لا يكون لدينا تفريق بهذه الجوانب بين المرضى.