تعتزم الصين ضخ 633 مليار يورو "4.7 تريليون يوان" في مشاريع للبنية التحتية تتعلق بالنقل خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت وزارة النقل والمواصلات الصينية في بكين أن هذه المبالغ ستنفق على إقامة سكك حديدية وطرق وممرات مائية ومطارات وخطوط قطارات مترو داخل المدن. تأتي هذه الاستثمارات الهائلة ضمن خطة الحكومة التنموية التي أطلقتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة الصينية العليا المعنية بتوجيه المشاريع الاقتصادية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ذات النفوذ الواسع في الصين، وتسعى بكين إلى تنفيذ هذه الخطة في الفترة بين عامي 2016 و2018، وتتضمن الخطة 303 مشاريع نقل عملاقة. من جهة أخرى، تراجعت صادرات وواردات الصين بوتيرة تفوق التوقعات في نيسان (أبريل) ما يبرز ضعف الطلب في الداخل والخارج ليقوض آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكرت الإدارة العامة للجمارك أمس أن الصادرات نزلت 1.8 في المائة مقارنة بها قبل عام لتعكس اتجاها نحو التعافي في الشهر السابق، الأمر الذي يدعم مخاوف الحكومة من أوضاع صعبة للتجارة الخارجية في 2016. وقال تشو هاو كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كومرتس بنك" في سنغافورة، "إن الصادرات والواردات جاءت أقل من التوقعات تمشيا مع الأداء التجاري الضعيف في آسيا، ما ينذر بعام صعب آخر للأسواق الناشئة". وهبطت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة - أكبر سوق للصادرات الصينية - 9.3 في المائة في الشهر الماضى مقارنة بها قبل عام في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - ثاني أكبر سوق للصادرات الصينية - 3.2 في المائة. وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 45.56 مليار دولار في نيسان (أبريل) بينما كانت التوقعات لفائض قدره 40 مليار دولار، وتوقع الاقتصاديون في استطلاع للرأى أن تتراجع صادرات الصين 0.1 في المائة إثر زيادة مفاجئة 11.5 في المائة خلال آذار (مارس) وأن تنزل الواردات 5 في المائة بعد أن تراجعت 7.6 في المائة في ذات الشهر. وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين للشهر الثاني على التوالي في نيسان (أبريل) الماضي، مع تناقص المخاوف بشأن ضعف اليوان وتدفق رأس المال إلى الخارج، وزيادة المؤشرات على استقرار النمو الاقتصادي. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين قد وصل إلى 3.2197 تريليون دولار، بزيادة 7.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بآذار (مارس) الماضي، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.20 تريليون دولار. إلى ذلك، قال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين "إنه سيعقد أول اجتماعاته السنوية يومي 25 و26 حزيران (يونيو)"، وأشار البنك في بيان صحفي إلى أن محافظي وممثلي الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 57 عضوا سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الصينية بكين. وسيمول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية -الذي سيكون منافسا للبنك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة - مشاريع في قطاعات الطاقة والبيئة وسيدعم البنية التحتية في المناطق الأقل تطورا. وعلى الرغم من معارضة واشنطن انضم عدد من كبار حلفاء الولايات المتحدة ومن بينهم أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية، تقول الصين "إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيكون مؤسسة عالمية، وإنها لن تستخدمه لتعزيز نفوذها".