نحتفي اليوم بمرور 53 عاماً على تأسيس دولتنا الحبيبة، إن هذا اليوم يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم والتعاضد، ويذكرنا برؤية الآباء المؤسسين الذين رسخوا قيم التعاون والتسامح وبنوا أسس الدولة الرصينة وحققوا النهضة والازدهار. هذا اليوم يحفزنا للعمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في إحراز المزيد من الإنجازات والنجاحات، مستلهمين مبادئ وأهداف الخمسين القادمة. خلال سنوات قليلة، اعتلت دولة الإمارات سلم المجد وقمة الإنجاز في مضمار التنافسية الدولية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتعليمية والثقافية والبيئية والتكنولوجية. وأصبحت دولتنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة والتعايش السلمي. وقد عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة العالمية، وأثبتت هذه المكانة من خلال استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» نهاية عام 2023، وعضويتها المثمرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2022-2023. واستمرت دولة الإمارات على نهجها الذي رسخه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في السعي إلى تعزيز العلاقات على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على أوجه التشابه والمشاركة في بناء الجسور، وتعزيز التوافق مع الشركاء والأصدقاء. هذا النهج تميزت به دولة الإمارات، وأصبح نبراساً لسياستها الخارجية، حيث تتسم دائماً بالاعتدال والدبلوماسية والحكمة، وتُسخر هذه القيم في إيجاد أرضية مشتركة لوضع حلول للتحديات المشتركة والنزاعات الإقليمية والدولية. وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز الحوار كسبيل أمثل لحل النزاعات، وتهدف جهودنا إلى دعم السلام والاستقرار، ونزع فتيل الصراعات في المنطقة والعالم. وتلعب دولة الإمارات دوراً مهماً في الوساطة الدولية، وقد تعاونت دولتنا مع العديد من الدول والمنظمات الدولية في جهود الوساطة، وتحقيق السلام في مناطق مختلفة من العالم. كان آخرها نجاح الوساطة بشأن تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي تعد التاسعة. ويأتي ذلك في إطار ما تتمتع به دولة الإمارات من سمعة دولية كوسيط موثوق به، وفي إطار جهودها المتواصلة لترسيخ الحوار، وتحقيق التوازن والتفاهم بين الأطراف المتنازعة. وفي ظل المنعطفات الخطيرة التي يمر بها العالم اليوم، فإن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء الجسور، ودعم جهود إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي، وخفض التصعيد، والتشجيع على الحوار، وحل الأزمات بالطرق السلمية. ويظل العمل الدؤوب بلا كلل لتقديم الإغاثة العاجلة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين أساساً راسخاً في سياسة دولة الإمارات الخارجية؛ لأن دولة الإمارات ترى الوقوف مع المحتاجين واجباً إنسانياً وأخلاقياً أصيلاً. وقد حرصت دولة الإمارات، على مدار السنوات، على أن تتبوأ مراكز متقدمة في قائمة أبرز شركاء التنمية على مستوى العالم، وأصبحت واحدة من أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية إلى دخلها القومي الإجمالي. وواصلت دولة الإمارات بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنمو، وقد شاركت هذا العام للمرة الخامسة بأعمال مجموعة العشرين، وانضمت إلى مجموعة بريكس، كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يعود بالخير والنفع على الدول والشعوب. وقد أثبتت دولة الإمارات أن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار بالطرق السياسية والاقتصادية السلمية، ولتدعيم هذه التوجه أبرمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع شركاء استراتيجيين كجزء من استراتيجية طويلة الأمد في مسيرتها للتنويع الاقتصادي وتطوير شراكات دولية قوية من خلال التجارة والصناعة والاستثمار، وقد تم إبرام 11 اتفاقية، دخلت 6 منها حيز التنفيذ، كما تمّ الانتهاء من التفاوض بشأن 8 اتفاقيات. لن تألُ دولة الإمارات جهداً في عقد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة، ولفتح آفاق التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط. وتعد هذه الاتفاقيات أحد السبل لتسريع وتعزيز تجارة الدول، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، وفي أسواق أخرى، مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وفي مجال العمل المناخي، فإن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، وإيجاد حلول لهذا التحدي العالمي من أجل مستقبل أكثر استدامة للبشرية، وقد كنا في طليعة الجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، ولا سيما مع النجاح الكبير الذي تحقق في «كوب28» و«اتفاق الإمارات» التاريخي، والذي يجسد التزاماً عالمياً موحداً بمعالجة تغير المناخ. وفي إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم العمل المناخي ورؤيتها في أهمية تفعيل التعاون الدولي في هذا الصدد، شارك وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات في «كوب 29»، للمضي قدما في التقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف «كوب28». وفي الإطار ذاته، وضمن جهود دولة الإمارات لمعالجة ندرة المياه، أطلقت الدولة هذا العام «مبادرة محمد بن زايد للماء»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها. كما تستعد دولة الإمارات إلى استضافة مؤتمر المياه للأمم المتحدة في 2026 بالشراكة مع جمهورية السنغال، لإيجاد حلول لأزمة المياه العالمية. كما حقَّقت الدولة إنجازاً تاريخياً ببدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، حيث أصبحت محطات براكة الأربع تنتج حالياً 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وبذلك تصبح المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، ما يدعم تطلعات الدولة بتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050. وفي قطاع الفضاء، تسعى الإمارات العربية المتحدة لتحقيق طموحاتها في هذا المجال، حيث يعمل مركز محمد بن راشد للفضاء حالياً على تنفيذ 3 مشاريع رئيسية نوعية على مستوى المنطقة والإقليم، وهي القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»، ومهمة بناء المستكشف «راشد2»، ومشروع «بوابة الإمارات» في المحطة القمرية. وتعد هذه المشاريع علامات فارقة في مجال اكتشافات الفضاء التي حققتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة في هذا القطاع، وأبرزها إرسال مسبار الأمل إلى مدار المريخ والذي يعد أول مهمة عربية إلى المريخ، ناهيك عن الإنجاز الكبير الذي سجله معالي سلطان النيادي بتسجيل أطول مهمة لرائد فضاء عربي في المحطة الدولية في الفضاء والتي استغرقت 6 أشهر. تتطلع دولة الإمارات لمواصلة الصعود إلى القمم والريادة والتميز لتعزيز رؤيتها المرتكزة على جعل الدولة مركزاً عالمياً للاستثمارات والابتكار الاقتصادي. وذلك بالتشجيع على إنشاء نظام شامل حاضن لريادة الأعمال، والمختبرات المتقدمة لفسح المجال للفرص الاقتصادية الناشئة. كما تركز استراتيجياتنا على التنوع، المُعزز للتقدم العلمي والتكنولوجي. ولا شك في أن أحد الدوافع الرئيسية وراء تركيز دولة الإمارات على تطوير التكنولوجيا يكمن في التزامها بمعالجة التحديات المعقدة المتمثلة في المناخ وانتقال الطاقة والأمن الغذائي والصحة، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للمنطقة والعالم. وقد أولت دولة الإمارات توطين التكنولوجيا أهمية كبرى، من خلال العمل على امتلاك أدوات التقدم والتنمية وإنتاجها وبأيدي كوادرها الوطنية المتميزة، وخاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية والفضاء، والتي تشكل قطاعات حيوية ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من ناحية، وتعزيز تنافسيتها في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار من ناحية ثانية. عيد الاتحاد فرصة لتجديد العهد مع قيادتنا الرشيدة وشعبنا، لاستدامة العمل ومد الجسور لاستشراف المستقبل الزاهر المشرق المتميز بسواعد أبناء الوطن، وللعمل بجد والتزام وثبات من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات في الساحة العالمية، ولجعل قيم التسامح والتعايش والعطاء أساساً لرسالتنا الإنسانية. كل عام والإمارات بخير، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار. *نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.