احتفى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار بإتمام 167 مشاركا في برنامج الشهادة الاحترافية تأهيل وإعداد المحكمين 2016 في كل من سلطنة عمان وقطر والرياض وأبوظبي والبحرين، ويهدف البرنامج لنشر الثقافة التحكيمية والعمل على إعداد جيل جديد من المحكمين الخليجيين. وتم تنظيم الحفل الختامي في اليوم الأخير من المرحلة الخامسة في كل منطقة ينعقد فيها البرنامج، وكان المركز احتفى بإتمام 31 مشاركاً لمراحل البرنامج الذي عقد في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية خلال الفترة من 17 يناير حتى 30 مارس 2016 وذلك في مجمع إدارات الإدعاء العام بمسقط، وأقيم الحفل تحت رعاية كريمة وحضور من فضيلة القاضي خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وحضور وكيل وزارة العدل عيسى بن حمد العزري إلى جانب امين عام المركز والدكتور المحامي محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية. وبلغ عدد الذين أتموا مراحل البرنامج في الرياض 42 مشاركا، وهو البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وحضر الحفل الختامي الذي انعقد في مقر غرفة الرياض كل من الأمين العام المساعد للغرفة عبدالله محمد التميمي والامين العام للمركز. وفي قطر احتفى المركز بإتمام 18 مشاركا من قطر للبرنامج الذي يعقد للمرة الثانية هناك بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك في غرفة تجارة وصناعة قطر وحضر الحفل الختامي الأمين العام للمركز وكذلك عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. أما في البرنامج الذي يعقد بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري فقد احتفى المركز بإتمام 57 مشاركا للبرنامج بحضور كل من الأمين العام للمركز وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي والمدير التنفيذي لمركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم المستشار د. مجدي قاسم والمحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. وفي البحرين تم الاحتفاء بإتمام 19 مشاركا في البرنامج الذي عقد بدعم من هيئة الدعم تمكين ويحظى البرنامج بتنظيم مباشر من المركز، وشارك في الحفل الختامي من البرنامج إلى جانب الأمين العام للمركز رئيسة جمعية المحاميين البحرينيين المحامية هدى المهزع. وبالمناسبة قدم الأمين العام للمركز شكره لجميع الجهات المتعاونة في تنفيذ البرنامج، مبيناً أنه كان في السابق يتكبد أبناء دول الخليج عناء السفر وتكاليف الإقامة في مملكة البحرين في سبيل المشاركة في دورات التحكيم وبرامجها المتنوعة التي يقيمها المركز، واليوم البرنامج موجود في معظم دول مجلس التعاون، كما أنه في وقت مسائي ويتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيدا عن أوقات الذروة والعمل. وأضاف انتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الجهات على مستوى غرف ومراكز تحكيم وجهات رسمية على تعاونهم المستمر والذي يترجم بحق تعاون دول مجلس التعاون في خدمة شعوبها. وتابعإن الدعم الذي تقدمه هذه الجهات ساعد المركز على طرح البرنامج في هذه الدول ليستطيع المركز أن يخرج المئات من المشاركين خلال السنوات الأخيرة ليكونوا مؤهلين كمحكمين معتمدين في المركز. وأكد نجم أن أهمية التحكيم تتعاظم على المستوى العالمي وهو ما باتت دول المجلس تدركه، فقد بدأت بعض دول الخليج تدريجيا بإصدار قوانين للتحكيم مما يعني أن الدول بدأت تعطي التحكيم حصانة وتعترف به وهذا يجرنا إلى ضرورة وجود محكمين معتمدين.