أطلق "دار القرار" النسخة الجديدة من البرنامج للعام 2016 والذي يتكون من ست مراحل تبدأ بمرحلة تأهيلية ثم خمس مراحل. وقال د. أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، "نحاول في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي سنة بعد سنة أن ندخل بعض التحسينات في برنامج التحكيم، كما نعتبر البرنامج محطة انطلاق وليس محطة وصول، فالتحكيم عالم واسع ومثل هذا البرنامج يعتبر عاما، وهناك برامج أخرى أكثر تخصصاً في هذا المجال مثل البرنامج الذي طرحه المركز مؤخراً "الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي". وتابع "تنظيم البرنامج في وقت مسائي يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيدا عن أوقات الذروة والعمل، ونحن نشهد كمركز اهتماماً متزايدا من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده في كل من الرياض وسلطنة عمان ودولة قطر وإمارة أبوظبي ومملكة البحرين بالتعاون مع غرف التجارة أو مراكز التحكيم أو الأجهزة الحكومية الخليجية". وتأتي المرحلة التأهيلية من البرنامج بعنوان «التحكيم وطبيعته القانونية» وتحوي المرحلة على عدة نقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته، ودور الإرادة في التحكيم، وغيرها من النقاط.