اتهم القاضي الفيديرالي الأرجنتيني كلاوديو بوناديو الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر بالإضرار بالمال العام، بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها المصرف المركزي خلال الأشهر الأخيرة من عهدها الذي استمر من 2007 إلى 2015. وباقتراحها في أيلول (سبتمبر) سعر صرف يبلغ 10,50 بيزوس «لدولار مقبل» بدلاً من 9,60 بيزوس (قيمة السوق)، تسبب البنك المركزي في خسارة البلاد ملايين الدولارات، كما تؤكد حكومة ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية. وقال القاضي بوناديو في قرار نشره الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا: «واضح أن الرئيسة أصدرت حينها توجيهات إلى وزير الاقتصاد، أعدت بطريقة مشتركة على الأرجح، من أجل إجراء هذه العملية المالية». وأمر القاضي بتجميد ممتلكات لكيرشنر بقيمة 15 مليون بيزوس (مليون دولار)، كما وجّه تهمة وجمد أموال إلى كل من وزير الاقتصاد السابق أكسيل كيسيلوف والحاكم السابق للمصرف المركزي أليخاندرو فانولي، و12 عضواً سابقاً في مجلس إدارة المصرف. وكانت الرئيسة السابقة البالغة 63 من العمر نفت لدى مثولها أمام القضاء في 13 نيسان (أبريل)، أي احتيال في بيع المصرف المركزي مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها الرئاسية. ورفضت الرد على أسئلة القاضي الذي وجهت مذكرة طالبت فيها بإقالته، منددة بـ «انحياز» القضاء والسياسة الاقتصادية للرئيس الجديد ماوريسيو ماكري. وتؤكد كيرشنر رداً على الاتهامات، أن إجراءات المصرف المركزي مطابقة لمهمته «حماية الاستقرار النقدي والمالي والوظيفة والتنمية الاقتصادية مع عدالة اجتماعية». وتنفي الرئيسة السابقة أي تورط لها بالفساد، وتعتبر أنها ضحية «اضطهاد سياسي» ينفذه خصومها المحافظون، علماً أنها لم تعد تتمتع بأي حصانة منذ أن غادرت السلطة في كانون الأول (ديسمبر) بعد ولايتين رئاسيتين. وإلى جانب هذه القضية، ورد اسم كيرشنر في قضية تحويل أموال إلى سويسرا عبر ملاذات ضريبية يشتبه في تورط عدد من أعمدة حكمها فيها.