كشف علي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن نجاح الدائرة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر مجموعة من المبادرات التي كان لها دور كبير في توفير الوقت والتكلفة والجهد على المستثمرين، وخفض الرسوم المترتبة على إصدار وتجديد الرخص، وتسهيل آليات بدء الأنشطة التجارية في الإمارة لتشمل 6 إجراءات فقط وتقليص الزمن المطلوب إلى 6 أيام، كما تم إطلاق 17 خدمة ذكية جديدة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات والإنجازات أسهمت في النهوض بالمكانة الريادية للإمارة على خريطة الأعمال العالمية، وتقدمت عجمان إلى المرتبة 35 عالمياً والمرتبة الثانية خليجياً بعد دبي في «تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016» الصادر عن البنك الدولي بشأن إمارة عجمان. كما ارتفع مؤشر الثقة بمناخ الأعمال بالإمارة خلال النصف الثاني من العام 2016 إلى 119 نقطة. وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن نتائج مؤشرات حركة رخص الأعمال للربع الأول من العام 2017 شهد نمواً ملموساً في إصدار الرخص والتصاريح التجارية للمنشآت الاقتصادية الجديدة، بمتوسط معدل نمو بلغ 7% خلال الربع الأول من العام الجاري وبواقع 1053 رخصة مقارنة بـ 985 رخصة خلال الربع الرابع من العام الماضي. وأوضح أن المشهد الاقتصادي المحلي يتسم بالحيوية والتنافسية بالتزامن مع تنامي مكانة إمارة عجمان وجهة واعدة على الخريطة الاستثمارية، وذلك في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، حيث حقق اقتصاد عجمان نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تخطو فيه الإمارة خطوات متقدمة على صعيد تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والنقل والإمداد والتعاقد الخارجي والإعلام، في إطار المشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتتنامى التوقعات الإيجابية حول النشاط الاقتصادي. إنجازات ونجاحات وذكر أن العام الماضي شكل محطة هامة بالنسبة للدائرة، حيث حققت الدائرة من النتائج والنجاحات المشرفة ما فاق التوقعات عقب إصدار المرسوم الأميري الجديد بشأن الدائرة في العام 2015، والذي تم بمقتضاه تفويض الدائرة بالمزيد من الصلاحيات والاختصاصات الإدارية والتنظيمية والتنفيذية. وبالفعل، تمكنت الدائرة من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي، والتي تمثلت بالدرجة الأولى في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر مجموعة من المبادرات التي كان لها دور كبير في توفير الوقت والتكلفة والجهد على المستثمرين، بما في ذلك خفض الرسوم المترتبة على إصدار وتجديد الرخص، وتسهيل آليات بدء الأنشطة التجارية في الإمارة لتشمل 6 إجراءات فقط وتقليص الزمن المطلوب إلى 6 أيام فقط. وشهد العام الماضي إطلاق 17 خدمة ذكية جديدة، بما فيها إصدار موافقات مبدئية بشأن إصدار الترخيص، وحجز الأسماء التجارية، وإصدار وتجديد التراخيص الجديدة، وإصدار التصاريح بمختلف أنواعها، والاستفسار عن تكلفة إصدار أو تجديد التراخيص الجديدة، إضافة إلى إمكانية متابعة المعاملات إلكترونياً أو عن طريق التطبيق الذكي الخاص بالدائرة. وكان لهذه المبادرات والإنجازات النوعية دور كبير في النهوض بالمكانة الريادية للإمارة على خريطة الأعمال العالمية، حيث تقدمت عجمان إلى المرتبة 35 عالمياً والمرتبة الثانية خليجياً بعد دبي في «تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016» الصادر عن البنك الدولي بشأن إمارة عجمان. كما ارتفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة خلال النصف الثاني من العام 2016 إلى 119 نقطة. وقال: نتطلع، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ محفظة متكاملة من المبادرات النوعية، التي تستهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال التجارية والمهنية والصناعية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال، تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في عجمان. ويتمحور تركيزنا خلال المرحلة المقبلة حول تعزيز نمو حركة إصدار رخص الأعمال، وفق منهجية قائمة على تعزيز التكامل الحكومي للارتقاء بالنشاط الاستثماري، من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الاقتصادية الموجهة لتحديث البنية التحتية والتشريعية الداعمة للأعمال والجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التحول الذكي، فضلاً عن تنظيم وتطوير وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية والصناعية المؤثرة في المسيرة التنموية في إطار الشراكة مع القطاعين العام والخاص. وأظهرت نتائج مؤشرات حركة رخص الأعمال للربع الأول من العام 2017 نمواً ملموساً في إصدار الرخص والتصاريح التجارية للمنشآت الاقتصادية الجديدة، بمتوسط معدل نمو بلغ 7% خلال الربع الأول من العام الجاري وبواقع 1,053 رخصة مقارنة بـ 985 رخصة خلال الربع الرابع من العام الماضي. وأوضحت البيانات الرسمية ارتفاع إصدارات الرخص الجديدة على مستوى القطاعات، حيث تم إصدار 531 رخصة تجارية خلال الربع الأول من العام 2017، بزيادة قدرها 142 رخصة مقارنة بالربع الرابع من العام 2016، أي بمتوسط معدل نمو بلغ 37%، كما سجلت «دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان» نمواً ملحوظاً في عدد الرخص الصناعية بلغت نسبته 77%. كما شهدت الرخص المجددة نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2017، حيث تم تجديد 5597 رخصة، بزيادة بلغت 2437 رخصة مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، بمعدل نمو بلغ 77%، حيث شهد معدل تجديد الرخص التجارية نمواً كبيراً بلغ 74% خلال الربع الأول من عام 2017، حيث تم تجديد 3,037 رخصة تجارية مقارنة مع 1,748 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2016. وسجلت حركة تجديد الرخص الصناعية ارتفاعاً واضحاً خلال الفترة نفسها بنمو قدره 62%. وشهد تجديد الرخص المهنية في الربع الأول من 2017 نشاطاً كبيراً انعكس في ارتفاع إجمالي الرخص المجددة إلى 2,377 رخصة، مقارنة مع 1,296 رخصة في الربع الأخير من 2016، بزيادة 1081 رخصة مهنية وبنمو بلغ 83%. نتطلع قدماً إلى تحقيق نتائج إيجابية مماثلة خلال العام الجاري، مدفوعين بخططنا الطموحة ومبادراتنا الموجهة لتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات الرئيسة لـ«رؤية عجمان 2021». مشاريع جديدة وأضاف علي عيسى النعيمي قائلاً: نسير خلال العام الجاري وفق خطة تشغيلية قوامها 38مشروعاً بمشاركة الوحدات التنظيمية التابعة لنا في «دائرة التنمية الاقتصادية». ويأتي مشروع تطبيق مواصفات الأيزو 9001 في مقدمة أولوياتنا الحالية، والتي تشمل أيضاً المرحلة الثانية من مشروع «النافذة الموحدة». وسنستمر خلال العام 2017 في تطوير خدماتنا وتنفيذ المزيد من المبادرات الرامية إلى تحسين تجربة المتعاملين، حيث تم الانتهاء من تطوير «نظام إدارة الأسماء التجارية»، الذي يوفر منظومة موحدة ومتكاملة لتنظيم عمليات حجز الأسماء التجارية وإصدار السجل التجاري، والتي تم ربطها بشكل كامل مع منظومة إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية، كما تعتزم الدائرة إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية والذكية خلال العام، حيث تم الانتهاء حالياً من تطوير بعضها وجاري اختبارها. وتسير الدائرة قدماً في مساعيها الحثيثة لتوطيد قنوات التواصل مع المتعاملين خلال عام 2017، وذلك عبر تطوير نظام إدارة الشكاوى وفقاً لمتطلبات «أيزو 10002:2004» لضمان تقديم أرقى الخدمات إلى المتعاملين، بما يلبي تطلعاتهم ويحقق سعادتهم ورضاهم، كما ستعمل الدائرة اعتباراً من هذا العام على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها بشكل منتظم، إضافة إلى إطلاق مجموعة أخرى من المبادرات التي تشمل «أسبوع المتعامل» و«المتعامل المبدع» و «المتعامل السعيد» وغيرها، كما قامت الدائرة مؤخراً بافتتاح «مركز النخيل لخدمة المتعاملين»، والذي يتميز بموقع استراتيجي على كورنيش عجمان، وذلك في خطوة طموحة للتيسير على أكثر من100الاف متعامل في مناطق النخيل وليوارة والراشدية والرميلة، الأمر الذي يجسد حرصنا الدائم على الارتقاء بمستوى رضا وسعادة المتعاملين، كما ستكون حماية المستهلك والتوعية بحقوقهم وواجباتهم في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية للعام 2017. واستطرد: نتطلع قدماً خلال العام الجاري إلى مواصلة جهودنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة من خلال تنفيذ عدة مبادرات، يأتي في مقدمتها إصدار مؤشر الثقة بمناخ الأعمال، والذي يعكس نظرة قطاع الأعمال إلى بيئة الأعمال في الإمارة، وتوقعاتهم المستقبلية لها، كما ستنظم الدائرة هذا العام في بداية شهر نوفمبر ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي تحت عنوان «استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة»، والذي ينظم كل عام في إحدى إمارات الدولة. وسيتم التنظيم بالتعاون ما بين الدائرة وكل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ووزارة الاقتصاد، كما ستقوم الدائرة قبل نهاية العام بإصدار دليل عن الاستثمار الصناعي في الإمارة. وحول أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارة خلال العام الماضي قال: حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو خلال عام 2015، حيث حقق معدل نمو 7.4%، يليه قطاع المشروعات المالية بمعدل نمو 6.6%، ثم قطاع المطاعم والفنادق بمعدل نمو 5.1%. وتشير جميع البيانات الأولية المتوافرة بالدائرة عن عام 2016 إلى أنه سيتحقق المزيد من الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات المقبلة. القطاع الصناعي وقال: يعتبر القطاع الصناعي من أكبر القطاعات المكونة لاقتصاد عجمان، لا سيما أنه يسهم بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي. وحقق القطاع الصناعي نمواً ملموساً بمتوسط معدل نمو بلغ 3.9% في عام 2015، بالتزامن مع تنامي النشاط الاستثماري في صناعة منتجات المطاط والبلاستيك ومنتجات المعادن اللافلزية وصناعات المنتجات المعدنية والأغذية والمشروبات.، لذا فإننا نضع على عاتقنا في «دائرة التنمية الاقتصادية» مسؤولية دفع عجلة نمو وتطور هذا القطاع الحيوي، الذي يبرز كمساهم رئيس في إنجاح سياسة التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال وضع سياسات اقتصادية مشجعة وتسهيلات استثمارية وتجارية دافعة للاستثمار الصناعي. وأضاف: تركز الدائرة جهودها على دعم تنافسية الأعمال، من خلال جعل الإبداع والابتكار دعامة أساسية لتبني تطبيقات الاقتصاد الأخضر القائم على المعرفة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع «رؤية عجمان 2021» الهادفة إلى «بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد». وجعلت الدائرة من هدف تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية أحد المحاور الرئيسة التي تقوم عليها خطتها الاستراتيجية، لارتباطه مباشرة بتوجهات «رؤية عجمان 2021» نحو الوصول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. وقامت الدائرة بإعداد دراسة شاملة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، اشتملت على مبادرات وسياسات موجهة لتعزيز استدامة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والنقل والمواصلات والبناء والتشييد وتطوير الطاقة النظيفة وترشيد استخدام الطاقة. ازدهار استثماري ارتفعت الاستثمارات في إمارة عجمان، ويأتي قطاع المطاعم والفنادق في المرتبة الأولى، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 72.6%، يليه قطاع المشروعات المالية، الذي ارتفعت قيمة استثماراته بنسبة 27.3%. وتم تنفيذ مشروع «النافذة الموحدة» وتعهيد الخدمات لمراكز «تسهيل»، حيث تم تقليص إجراءات بدء الأنشطة التجارية بنحو 6 إجراءات، فضلاً عن خفض الزمن المطلوب لإنجاز المعاملات بنحو (11) يوم ليصل إلى 6 أيام فقط، ما وضع عجمان في المرتبة 65 عالمياً في محور بدء النشاط التجاري، وفق «تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال في عام 2016». 50 خدمة ذكية جديدة العام الجاري قال علي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: نضع جل تركيزنا حالياً على توفير خدماتنا على مدار الساعة وفي أي مكان بالاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية والمنصات الإلكترونية. والتزاماً منا بدعم التوجه الوطني نحو تطبيق نموذج الحكومة الذكية، فإننا حالياً بصدد الإعداد لإطلاق 50 خدمة ذكية جديدة خلال العام الجاري، في خطوة نثق بأنها إضافة هامة لجهود إسعاد المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، تماشياً مع «رؤية عجمان 2021». وتابع: نتطلع للترويج على نطاق واسع لخدماتنا المصممة خصيصاً لتسهيل الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الداعمة لمسيرة تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني، لذا نضع نصب أعيننا في «دائرة التنمية الاقتصادية» المشاركة في أهم الفعاليات والمعارض وتنظيم ندوات ومؤتمرات متخصصة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال الدولي لإعلاء شأن الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وستنظم الدائرة ملتقى التخطيط الاقتصادي في نوفمبر من هذا العام وهذه فرصة مناسبة للترويج عن الإمارة والفرص الاستثمارية المتاحة فيها. وأضاف: يمثل التحول الذكي إحدى أولوياتنا الاستراتيجية في «دائرة التنمية الاقتصادية»، ما يدفعنا إلى تطوير برامج مبتكرة لتوفير الخدمات الذكية التي تلبي تطلعات واحتياجات المتعاملين بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع. وبالفعل، حققنا تقدماً لافتاً على صعيد الانتقال إلى نموذج الحكومة الذكية، مدفوعين بحزمة متكاملة من الخدمات الذكية، يشتمل أحدثها على خدمات إصدار الموافقات المبدئية بشأن إصدار الترخيص وحجز الأسماء التجارية وإصدار وتجديد التراخيص الجديدة وإصدار التصاريح بمختلف أنواعها. وبات بإمكان المتعاملين اليوم متابعة معاملاتهم عن طريق التطبيق الذكي الخاص بالدائرة، ما يمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز رضا وسعادة متعالمينا. وحول التنسيق في توحيد بعض الخدمات للمستثمرين بين الدوائر المعنية لتسهيل الإجراءات قال: بدأ الأمر مع إطلاق المرحلة الأولى من نظام «النافذة الموحدة» العام السابق، والذي يُعد نقلة نوعية على صعيد تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث يهدف إلى توفير منصة واحدة متكاملة لتسهيل رحلة المتعامل في إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد الرخص الاقتصادية، حيث تم ربط إجراءات العمل بين الدائرة وعدد من شركائها الاستراتيجيين في إمارة عجمان، وفي مقدمتهم الإدارة العامة للدفاع المدني، غرفة تجارة وصناعة عجمان، دائرة البلدية والتخطيط، مؤسسة عجمان للمواصلات وشرطة عجمان، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات تجديد الرخص الاقتصادية.