دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب جمال فخرو إلى إعادة النظر في قانون شوري يهدف إلى حظر نشر كل ما يثير غرائز الطفل ويدفعه لارتكاب جريمة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال فخرو في مداخلة له أمس الإضافة التي يسعى لها المقترح ليست في محلها، وسوف ترهق الصياغة القانونية وتضعف الفهم القانوني للمادة، ثم إنه يجب ألا نعمم أو حتى نخصّص بهذا الشكل، لأن العالم في تطور مستمر، وربما تطرأ تغيرات كثيرة على عالم التواصل الاجتماعي. وقد طلبت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى سحب القانون لمزيد من الدراسة، وذلك في ضوء الملاحظات التي قدّمها الشوريون. ويهدف مقترح القانون إلى معالجة بعض جوانب القصور في قانون الطفل، ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجودًا به من ضمانات تحقق المزيد من الحماية للأطفال مما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تعديل المادة (39)، والتي تنص على أن يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي.