يبدو أن وتيرة المخاوف من وضع الصين في الاقتصاد العالمي، بدأت تتزايد من الدول الكبرى، بسبب التأثيرات المباشرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، على حالة السوق في تلك الدول؛ ما كان له الأثر في تحذيرات أوروبية من منح بكين وضع اقتصاد السوق في منظمة التجارة العالمية، وتقاعس الولايات المتحدة أيضًا عن تنفيذ حكم للمنظمة ضد تعريفات جمركية عقابية فرضتها أميركا على مجموعة من السلع الصينية. وفي ظل اقتصاد السوق، فإن العرض والطلب يحددان أسعار السلع والخدمات فضلاً عن تخصيص الموارد؛ بينما تحدد الحكومة المركزية الأسعار في الاقتصاد المدار. وحذر الاتحاد الأوروبي من منح الصين وضع اقتصاد السوق في منظمة التجارة العالمية، الأسبوع الماضي، لما سيتسبب فيه ذلك من فقدان للوظائف بأوروبا في صناعات رئيسية مثل الفولاذ. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال عام 2014 أكثر من 568 مليار يورو (نحو 615 مليار دولار أميركي) بزيادة 9.9 في المائة على أساس سنوي. وقال فيتينس أندريوكيتيس ممثل ليتوانيا في المفوضية الأوروبية للنواب الأوروبيين في ستراسبورغ الأسبوع الماضي، إن المفوضية استبعدت خيار منح الصين هذا الوضع، نظرًا لما يترتب عليه من عواقب. مضيفا: «تحليلنا لهذا الخيار حتى الآن والآراء الواردة من كثير من الجهات المعنية، يظهر أنه سيكون لذلك كلفة عالية جدًا، من حيث فقدان الوظائف في الاتحاد الأوروبي». ومنحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، نفسها مهلة حتى هذا الصيف لاتخاذ قرار حول منح الصين وضع اقتصاد السوق، ما سيجعل من الأصعب على الاقتصادات الكبرى مواجهة بكين، بسبب سياسات التجارة غير المنصفة. وتقول الصين إن اتفاقها في عام 2001 للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، يقضي بأن تبدأ الدول الأعضاء في المنظمة معاملتها كاقتصاد سوق ابتداء من 11 ديسمبر (كانون الأول). وهناك مقترح داخل الاتحاد الأوروبي يتضمن التفكير في منح الصين وضعًا جزئيًا من اقتصاد السوق، ما سيخلف استثناءات خاصة للقطاعات المهددة، وهو الأسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة. وأصبحت هذه القضية حساسة للغاية وسط أزمة الفولاذ العالمية، التي تسببت بها قدرات الصين المفرطة في إنتاج هذه المادة، نظرًا لأنها أكبر منتج للفولاذ في العالم، إذ تنتج أكثر من نصف إنتاج العالم، ومتهمة بإغراق السوق العالمية بهذه المادة التي تباع بأقل من التكلفة في انتهاك لقواعد التجارة العالمية. ورغم أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى للصين، كما تعد الأخيرة ثاني أكبر شريك تجارى للاتحاد الأوروبي من حيث القيمة، لكن المصدرين الصينيين يواجهون باستمرار دعاوى مكافحة الإغراق والتحقيقات من الاتحاد الأوروبي؛ ففي عام 2008 بدأ الاتحاد الأوروبي 6 تحقيقات خاصة بمكافحة الإغراق ضد الواردات الصينية مثل الصلب والأحذية. ومن شأن اعتراف الاتحاد الأوروبي بمنح الصين وضع اقتصاد السوق، أن يساعد في تقليل النزاعات التجارية. وقد سعت الصين لتحقيق وضع اقتصاد السوق منذ أن اتخذت الحكومة قرارًا لإصلاح النظام الاقتصادي في عام 1984. وتحقيق هذا الهدف سيساعد البلاد في تجنب الإجراءات العقابية ومكافحة الإغراق. وإن لم يتحقق ذلك فقد يسيء المستوردون استعمال إجراءات مكافحة الإغراق ضد الصادرات الصينية، ويعرضون التجارة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الاقتصادي للخطر، بحسب مسؤولين صينيين. وعدم الاعتراف بوضع اقتصاد السوق للصين يجعل من السهل إثبات الإغراق عن طريق الاستشهاد بتكلفة مقارنة لدى دولة ثالثة. واعترف نحو 97 عضوًا من أعضاء منظمة التجارة العالمية بوضع اقتصاد السوق للصين، إلا أن شركاءها التجاريين الكبار، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والهند لم يعترفوا به. وكانت الصين قد دافعت عن نفسها أواخر ديسمبر الماضي، ضد مواقف الولايات المتحدة منها والتحذيرات الأميركية لأوروبا، حتى لا تمنحها وضع اقتصاد السوق، حيث أبدى وقتها المتحدث باسم الخارجية الصينية «لو كانغ» استياءه مما ورد في تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن واشنطن حذّرت الاتحاد الأوروبي من منح وضع اقتصاد السوق للصين؛ لأن إعطاءها مثل هذه الامتيازات التجارية التي لطالما سعت إليها سيعوق الجهود المبذولة لمنعها من إغراق الأسواق الأوروبية والأميركية ببضائع رخيصة بشكل غير عادل. وعلق لويجي جامبارديلا رئيس جمعية الصين - الاتحاد الأوروبي للأعمال، على قرار الاتحاد الأوروبي، بأنه سيكون خطأ استراتيجيًا إذا رفض منح الصين وضع اقتصاد السوق، وربما يكون سببا في تدهور العلاقات السياسية بين الجانبين. وأضاف: «ربما يهدد النتائج الإيجابية للمفاوضات الجارية بشأن المعاهدة الاستثمارية الثنائية، وإمكانية التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين الصين والاتحاد، التي تقدر المفوضية أنها سترفع الثراء الأوروبي بمقدار 250 مليار يورو». وأحد المحركات الرئيسية في الجدل حول منح الصين وضع اقتصاد السوق، هو الخوف من خسارة فرص العمل في الصناعات التحويلية الأقل تنافسية في أوروبا. وقد شهد مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبحث أزمة سوق الصلب العالمية في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تبادل الاتهامات بين الصين والمفوضية الأوروبية، بشأن المسؤولية عن الأزمة التي تواجهها هذه السوق. وتتهم المفوضية الأوروبية الصين بالمسؤولية عن تزايد حدة المشكلة، من خلال الدعم الحكومي غير القانوني لشركات صناعة الصلب الصينية، وهو ما يشجعها على النمو رغم ضعف الطلب على الإنتاج. في الوقت نفسه، فإن هذه الشركات تصدر إنتاجها إلى السوق الأوروبية بأسعار تعدها أوروبا غير عادلة. وأكدت المفوضية الأوروبية على لسان سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، أن صادرات الصين من الصلب إلى السوق الأوروبية لها آثار كارثية على قطاع الحديد والصلب في أوروبا. وقالت السويدية مالمستروم إن أسعار الحديد تراجعت خلال السنوات الماضية بنسبة 40 في المائة. وتتهم بروكسل الصين بأنها تصدر منتجات الحديد بأسعار منخفضة، مما جعل المفوضية تتخذ عدة إجراءات مضادة للإغراق وضد الدعم الحكومي لهذه الصناعات في الصين. على صعيد متصل أبلغت الصين منظمة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة تقاعست عن تنفيذ حكم للمنظمة، ضد تعريفات جمركية عقابية فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من السلع الصينية، في علامة أخرى على تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها طلبت إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية والرسوم المضادة للدعم التي تُفرض على منتجات، من بينها الألواح الشمسية وأبراج الرياح والأنابيب الصلب المستخدمة في صناعة النفط. وقُدمت شكوى الصين لمنظمة التجارة العالمية، بعد أيام فقط من تقديم واشنطن شكوى مماثلة ضد الصين، متهمة إياها بالاستمرار في فرض رسوم عقابية غير عادلة على صادرات الولايات المتحدة من منتجات الدجاج في خرق لقواعد منظمة التجارة العالمية. وقدمت الصين هذه القضية لأول مرة لمنظمة التجارة العالمية في 2012، ضد الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على 15 صنفًا مختلفًا من المنتجات، والتي تشمل أيضًا الورق الحراري وأحواض الصرف المصنوعة من الصلب. وتشير سجلات منظمة التجارة العالمية إلى أن الموعد النهائي لتنفيذ أحكام وتوصيات هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، انتهى في أول أبريل الماضي.