أكدت الناشطة الحقوقية والأستاذة الجامعية بكلية الحقوق، أميمة عاشور، أن عزم المغرب التصويت على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه في 15 دجنبر الجاري، يعتبر "خطوة إيجابية" نحو إيقاف أو إلغاء هذه العقوبة مستقبلاً. وأوضحت عاشور في تصريح لموقع القناة الثانية أن النقاش الحقوقي حول عقوبة الإعدام في المغرب مستمر منذ حوالي 20 سنة، مشيرة إلى أن الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية مرتبط بتعليق بهذه العقوبة، خاصة وأن صدورها يجعل من الصعب تدارك أي خطأ قضائي محتمل، نظراً لاستحالة إعادة الحياة للمحكوم عليه. ولاحظت عاشور غياب أي قرار بإعدام أي شخص في المغرب خلال السنوات الأخيرة من حكم الملك محمد السادس، مؤكدة وجود "امرأة واحدة " صدر بحقها حكم الإعدام لكن لم يُنفذ، بالإضافة إلى حوالي 80 أو 90 حالة أخرى، وفقاً لإحصائيات قدمها وزير العدل خلال نقاش عمومي سابق. وعند سؤالها عن مدى ملاءمة عقوبة الإعدام حتى في جرائم خطيرة كالاعتداء على الأطفال، أكدت عاشور أن إيمانها بمبدأ حقوق الإنسان الكونية " التي لا تجزأ" يدفعها إلى الدفاع عن الحق في الحياة والحرية. ومع اعترافها بشناعة بعض الجرائم، إلا أنها شددت على وجود "نقاش مجتمعي" حول هذا الموضوع منذ 20 سنة، مشيرة إلى خطاب للملك محمد السادس دعا فيه إلى حسم هذا النقاش. وأوضحت عاشور أن التصويت على قرار الأمم المتحدة لن يكون سوى خطوة أولى، حيث سيتوقف التنفيذ لمدة سنتين، وفقاً لتصريحات وزير العدل. وبعد هذه الفترة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين الوطنية، بما فيها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية. وأشارت عاشور إلى رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال سنة 2024، معتبرة ذلك فرصة سانحة لتقديم قرارات جريئة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الانتصاف للأشخاص الذين تعرضوا للضرر، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة وبخصوص الحلول البديلة لعقوبة الإعدام، أشارت عاشور إلى أن السجن المؤبد هو العقوبة المطبقة حاليًا في حالات الإعدام، مع توقف تنفيذه منذ حوالي سبع سنوات، مشددة على ضرورة التفكير في قوانين جديدة تواكب تطور العصر، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي. ودعت عاشور إلى اعتماد عقوبات بديلة للسجن، كالخدمة المجتمعية، لتخفيف العبء على المنظومة السجنية، مؤكدة على أهمية التوعية والتحسيس بنشر ثقافة حقوق الإنسان وإجراء نقاش مجتمعي حول القوانين الحالية، بما فيها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والمدونة.