قالت خديجة الغالمي، رئيسة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، في حديثها إلى موقع القناة الثانية، إنه على إثر البلاغ الصادر عن الديوان الملكي حول مراجعة مدونة الأسرة، والذي جاء عقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بالقصر الملكي بالدار البيضاء. وتبعا لتوجيهات صاحب الجلالة، التي دعا من خلالها "السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة". وأخذا بعين الاعتبار لمضامين التعديلات الرئيسة المقترحة لمراجعة جوهرية لمدونة الأسرة والتي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة، فإن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بصفتها جمعية ومؤسسة مواطنة وفاعلة في المجتمع المغربي، معترف لها بالمنفعة العامة، تعبر عن ارتياحها لمضامين هاته التعديلات ولاسيما تلك المتعلقة بتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واستمرار حضانة المطلقة لأولادها بالرغم من زواجها بالإضافة إلى تلك المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية والانجابية، التي تتبناها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والتي جاءت متجاوبة مع مقترحات عديد من الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني المغربي. وأضافت الغالمي، أن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، تنوه بالدعوة التي وجهها جلالة الملك أمير المؤمنين، إلى المجلس العلمي الأعلى، ""بمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر"". وفي هذا الصدد، فإن الجمعية تدعو إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة بالإضافة إلى حماية حق الأطفال في النسب. وتؤكد الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، وثوقها بأن تؤدي هذه المراجعة إلى ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية، للأهمية التي تشكلها كنواة أساسية للمجتمع، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية في شموليتها.