أكد «صندوق النقد العربي» أهمية تطور قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصِغر لمواجهة تحديات البطالة بين الشباب في الدول العربية، والتي بلغت نحو 28 في المئة العام الماضي في مقابل 12.4 في المئة على مستوى العالم. وترتفع هذه النسبة لدى الشابات في الدول العربية لتصل إلى 43 في المئة في مقابل 12.7 في المئة عالمياً. وقال المدير العام للصندوق، عبد الرحمن الحميدي، في كلمة افتتاحية لمؤتمر «الشمول المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية - دور المصارف ومؤسسات الضمان»، التي عقدت في القاهرة، إن السلطات في الدول العربية اهتمت في السنوات الماضية بتوفير البيئة المناسبة والمشجعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبذلت جهوداً لمعالجة التحديات التي تواجه هذه المشاريع سواء على صعيد سَنّ التشريعات والقوانين التي تشجّع إنشاءها أو على صعيد تطوير البنية التحتية المالية التي تقدم التمويل المناسب لها، لافتاً إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على المستوى المحلي بل أقدمت المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية على تطوير وتوسيع نشاطاتها ومبادراتها التي تَخدم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدعم الابتكار وتحضن هذه المشاريع وتمد لها الخبرة والمعرفة اللازمة. وشارك في أعمال المؤتمر محافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر، ورئيس مجلس إدارة «شركة ضمان أخطار الائتمان»، لبنى هلال، والعضو المنتدب من الشركة، نجلاء البحر. وأكد الحميدي الاهتمام المتزايد من المصارف المركزية العربية والقطاع المصرفي عموماً، إذ أقدم الكثير من المؤسسات المصرفية العربية على استحداث نوافذ وبرامج متخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعى إلى بناء الكوادر البشرية المدركة لحاجات هذه المشاريع ومتطلباتها وطبيعة أعمالها. وعلى رغم هذا الدعم إلا أن النتائج تبقى دون التطلعات، إذ لا تزال هذه المشاريع تعتمد بشدة على مواردها الذاتية في تمويل نشاطاتها. وقال الحميدي «حصة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من محفظة قروض المصارف في الدول العربية لا تتجاوز نحو 10 في المئة فقط أي نحو نصف النسبة المماثلة لدى الدول المتوسطة الدخل في العالم». وشدد على أن هذه الأرقام لا تعكس واقع هذه المشاريع وحاجاتها في المنطقة إذ إن جزءاً كبيراً منها يرغب في الحصول على خدمات تمويلية غير متاحة. ودعا المدير العام لـ «صندوق النقد العربي» السلطات الإشرافية إلى لعب دور محوري لخلق البيئة الحاضنة والمشجعة التي تساعد على تعزيز الثقة في هذه الشركات بما يساهم في تعزيز دورها في خلق فرص العمل لمواجهة البطالة. واعتبر أن الارتقاء بمؤسسات وبرامج ضمان القروض ضروري، وقال إن «هذه المؤسسات التي تلقى إقبالاً كبيراً على خدماتها في دولنا العربية لا تزال في إطار التطوير وتحتاج إلى دعم السلطات والقطاع الخاص (...) خصوصاً لجهة تحملها جزءاً من الأخطار والمساهمة في تحسين ممارسات إدارتها لدى القطاع المصرفي من خلال تحسين كفاءة بيانات المقترضين ونوعيتها وشموليتها».