قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن تطبيق القانون الأمريكي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني "إنعزال النظام المصرفي عن العالم". ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب. وأشعل القانون نزاعا لم يسبق له مثيل بين حزب الله والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية. وكان حاكم مصرف لبنان أصدر في وقت سابق من مايو تعميما للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات. وانتقد حزب الله البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه. وقال سلامة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء "القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أمريكي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا". وقال البيان "لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأمريكي. إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا. "ولو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم". وقال سلامة انه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار وأ، تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والتي قال انها "تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".