قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن تطبيق القانون الامريكي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار  للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني إنعزال النظام المصرفي عن العالم. ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر / كانون الأول الماضي بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب. وأشعل القانون نزاعا لم يسبق له مثيل بين حزب الله وهو أكثر الجماعات اللبنانية نفوذا والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة وكان حاكم مصرف لبنان أصدر في وقت سابق من هذا الشهر تعميما للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات. وانتقد حزب الله البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه. وقال سلامة في بيان: القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أمريكي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا. ورأى البيان أنه لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأمريكي إنّ إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا. وتابع بيان حاكم المركزي اللبناني: لو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم. وإنتقد نواب من حزب الله في البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي القانون معتبرين أنّه يفتح الباب لحرب إلغاء محلية يتم شنها بمساعدة مصرف لبنان وعدد من البنوك الأخرى، وأنّه سيدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف وهو طرح سيمنع الكثير من اللبنانيين من التعامل مع البنوك خشية التعرض لعقوبات. وقال سلامة انه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار وأن تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي شدّد على أنها تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية. وكان حاكم مصرف لبنان طمأن قبل فترة اللبنانيين معتبرا إن الضوابط الجديدة توفر لهم الحماية من حظر حساباتهم البنكية أو إغلاقها. ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب. ولم يكن بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أمريكية لأنها قد تعاقب بغرامة مالية أو تتهم بعدم الامتثال للقانون. ويمكن لأي مصرف لبناني من الناحية النظرية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية لكن سلامة قال إن هذا لا يمكن أن يصبح خيارا متاحا وطالب جميع البنوك بالامتثال. أمّا جمعية مصارف لبنان فأشارت الى أنّ هناك بنوكا لبنانية في 33 بلدا وأن الضوابط لازمة ليتمكن لبنان من البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي. ويمثل القطاع المصرفي في لبنان نحو 6% من الناتج المحلي الاجمالي. ومنذ 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من 100 فرد وكيان على صلة بحزب الله في قوائم عقوبات بموجب تشريع حالي يهدف لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب لكن القانون الجديد يستهدف حزب الله بشكل خاص.