مما لا شك فيه أن التقنية المالية (FinTech) اليوم إحدى أهم الأدوات التي تعيد تشكيل القطاع المالي حول العالم، ولم تكن المملكة العربية السعودية بمنأى عن هذا التحول. فقد أصبحت التقنية المالية محوراً رئيسياً ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار، وتهيئة البيئة المناسبة لتطوير القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع المالي الحيوي الأول . خطوة نحو الاقتصاد الرقمي ومن خلال خبرتي في القطاع المالي والبنوك تسعى المملكة من خلال برامج رؤية 2030 إلى التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، وأصبحت التقنية المالية ضرورة ملحة كعنصر أساسي في هذا التوجه الاقتصادي واستخدام الحلول المبتكرة مثل الدفع الرقمي، القروض الإلكترونية، والتمويل الجماعي، ولما للتقنية المالية من تسهيل وتمكين الأفراد والشركات كأداة من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وشفافية. وأستعرض لكم أحدث التقارير الذي يؤكد فيه النمو الكبير في قطاع التقنية المالية، حيث زاد عدد الشركات الناشئة إلى أكثر من 100 شركة تقدم خدماتها في مجالات متعددة مثل المدفوعات الرقمية، الإقراض، والاستثمارات الرقمية، مما يعكس حجم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة. ومن الجدير ذكره في مقالنا هذا عن التقنية الرقمية وأهدافها ، وأهداف مستهدفات رؤية 2030 هو تعزيز الشمول المالي، أي إيصال الخدمات المالية إلى كافة فئات المجتمع، وخاصة في المناطق النائية. وهنا تلعب التقنية المالية دورًا محوريًا من خلال التطبيقات الذكية والمحافظ الرقمية، التي توفر حلولاً سهلة وآمنة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات. وكذلك الدور الفعّال للمنصات الرقمية كوسيلة أساسية داعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل عمليات الإقراض والتمويل، وهو ما يعزز من دور هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني. واختم بأهمية ما قدمت المملكة من العديد من المبادرات التنظيمية لتعزيز قطاع التقنية المالية ، ومن أبرزها إنشاء البيئة التشريعية التجريبية “Sandbox” من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، التي تتيح للشركات اختبار منتجاتها وخدماتها في بيئة آمنة قبل إطلاقها ولاستدامة في التقنية المالية وتعزيز ابتكارها .