يرتكز تحقيق رؤية 2030 على نجاح حزمة من البرامج التي أقرتها الحكومة وتستهدف من خلالها إنجاز متطلبات النمو المستدام. ويشكل برنامج التخصيص أحد المناهج الرئيسية التي ستؤول إليه الحكومة لبلوغ أهدافها، والذي ينطوي على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات مثال الخدمات الصحية والتعليمية والنقل وخدمات البلدية. وتشمل الأهداف المرجوة من خصخصة الخدمات تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها. إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.. تساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، وخصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات. ولكن كيف سيتم قياس تقدم ونجاح هذا البرنامج؟ سيكون ذلك من خلال عدّة مؤشرات أبرزها قياس النسبة المئوية للاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص من القيمة الأصلية للأصول المتاحة للخصخصة، فضلا عن قياس نسبة التخفيض في الإنفاق الحكومي، لعوائد المالية والارتقاء بجودة الخدمات لا يشكلان الأهداف الوحيدة لبرنامج التخصيص، حيث سيساهم بإعادة تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، والمتوافق مع توجهات رؤية 2030.