قال محمد جدري، المحلل الاقتصادي، تعليقا على الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، إن المملكة المغربية اليوم تتوفر على رؤية اقتصادية مهمة جدا، هي رؤية 2035، التي نبتغي منها مضاعفة الناتج الداخلي الخام إلى 260 مليار دولار، هذه النهضة الاقتصادية لا يمكنها أن تتحقق إلا عن طريق دور الجهات بدرجة أساسية، والجماعات الترابية بصفة خاصة. وقال "أظن أن المناظرة الثانية تأتي في وقت مهم جدا، والمتعلق بمرور نصف الولاية الثانية لتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، واليوم نواجه مجموعة من التحديات التي يجب أن نستعد لها، ونخوضها بحزم، كما جاءت في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في النسخة الثانية للمناظرة الجهوية، ومن أبرز هذه التحديات أن القطاعات الوزارية عليها أن تتوفر على إرادة سياسية حقيقية وجرأة لنقل اختصاصاتها إلى مختلف جهات المملكة، لدينا أيضا تحدي الديمقراطية التشاركية، لأننا اليوم لم يعد ممكننا تسيير هذه الجهات والأقاليم والجماعات الترابية، بشكل أحادي وفردي، بل يجب إشراك المجتمع المدني، وإشراك القوى الحية، للمضي قدما وإلى الأمام. كذلك لدينا تحديات أخرى فيما يتعلق بالفرص التمويلية، وأعتقد أن الجهات اليوم عليها التوجه نحو تمويلات مبتكرة، مثل تنظيم أنشطة تدر عليها مداخيل، أو التوجه نحو علاقات رابح رابح، خصوصا شراكات مع القطاع الخاص، لأنه لم يعد ممكنا أن نكتفي بالاعتماد على عائدات الضرائب، ومنح وزارة الداخلية، والهيئات الحكومية". مؤكد في حديث خص به موقع القناة الثانية، أن اختلاف جهاتنا يطرح أيضا تحديا، لذلك على كل جهة أن تفكر في جاذبية استثمارية خاصة بها، كي تستقطب مستثمرين أجانب ومحليين، لأنه ببساطة لم يعد ممكنا اليوم أن نقدم نفس العرض الاستثماري لجهة درعة تافيلالت، مع جهة طنجة تطوان الحسيمة، أو جهة الدار البيضاء سطات، مع الجهة الشرقية. لأن كل جهة لها خصوصيتها. بالإضافة إلى كل هذا) يضيف جدري- نحتاج اليوم إلى نخب سياسية لتسيير هذه الجهات، ويجب أن تكون نخبا تتحمل مسؤوليتها، مما يعني ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري، الذي يحث على ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالعودة إلى الرسالة الملكية، يرى المحلل الاقتصادي، أنها تتضمن تحديات أساسية يجب أن تضعها الجهات والأقاليم والجماعات نصب أعينها، وأن تأخذها بعين الاعتبار، دون أن نغفل عن أمور أخرى، يتوجب علينا الذهاب فيها إلى أبعد مدى، مثل ما تفرضه أزمة الماء الحقيقية، التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار هي أيضا، مما يستوجب بحث هذه الجهات على حلول لهذه الإشكالية، عن طريق التدبير، وتحسيس الساكنة، وكيفية الحفاظ على هذه الموارد التي باتت نادرة في المملكة المغربية. كما أنه لا يمكن أن نتكلم عن الجهوية المتقدمة، دون حلول حقيقية في كل ما يتعلق بالتنقل ما بين مختلف الجهات. إذا علينا اليوم أن نطرح كل ما يرتبط بالنقل العمومي، من مآرب وسلاسة الطرق، لأن الأمر هو الذي بامكانه أن يجذب مستثمرين كثر. ثم الرقمنة، فاليوم أصبحت الرقمنة أ, التكنولوجيا أمرا واقعيا، إذ لا يمكننا أن نتقدم دون رقمنة، وبدون تكنولوجيا، لأنها أصبحت واقعا لا يمكن تجاوزه.وخلص إلى أن الرسالة الملكية كانت واضحة، وعلينا أن نخرج من هذه المناظرة الثانية، بخارطة طريق بمحاور محددة، ولكن الأهم هو أجندة لتنزيلها الذي لا يجب أن يتجاوز نهاية هذه الولاية الثانية، لأننا مقبلون على تنظيم كأس العالم 2030، بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة2027، حتى تلعب الجهات والأقاليم والجماعات الترابية دورها، وتجعل من لمغرب حلة بهية، لتحقيق أرقاما في التنمية خالقة للثروة، وللقيمة المضافة، والخالقة بالدرجة الأساسية لفرص الشغل، وتحقيق هدف تقليص الفوارق والتفاوتات المجالية بين كل مختلف جهات المملكة.
مشاركة :