في تحليله للرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمناسبة النسخة الثانية من المناظرة الخاصة بالجهوية المتقدمة، أكد الأستاذ عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمحلل السياسي، أن الرسالة الملكية تأسست على سبع مقومات جوهرية، من بينها المحاسبة والمساءلة، والتدبير الاستراتيجي، والتقييم، ومواكبة المشاريع المهيكلة. وتهدف هذه المقومات إلى تمكين رؤساء مجالس الجماعات الترابية من الاطلاع بمهامهم الدستورية والتنظيمية، انطلاقا من مركز الصدارة الذي تتبوأه الجهة في إطار مشروع الجهوية المتقدمة. وأشار الوردي إلى أن الجهوية المتقدمة تعتبر من المشاريع الكبرى التي أكد جلالة الملك محمد السادس على دورها المحوري في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي بالمملكة المغربية. وتمثل هذه الرسالة إحدى البنى التوجيهية التي يوجهها جلالة الملك لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، مؤكدا على أهمية التخطيط الاستراتيجي المندمج والبناء والهادف، القائم على التعاون بين جميع الفاعلين المجاليين. ويهدف هذا التعاون إلى مواكبة الدينامية الجهوية وإعطاء القيمة المضافة للعمل الجهوي في إطار الجهوية المتقدمة، مع الحرص على توزيع الاختصاصات وتنفيذ المهام الدستورية والقانونية. وأضاف الوردي أن الرسالة الملكية السامية وضعت خارطة طريق واضحة لجميع مكونات البنية المرفقية الترابية، حددت من خلالها الأسس والمقومات التي سيتم تناولها في مجموعة من المداخلات والحلقات التفاعلية. وستناقش هذه الحلقات مجموعة من الإشكالات والتفاوتات المجالية والمشاكل التي تعترض تنمية التراب، بهدف الارتقاء بالبنية الترابية لتحقيق التطلعات الملكية على الأسس الدستورية والبنيوية. كما تهدف الرسالة الملكية إلى خلق توجهات تمويلية وإجرائية ومسطرية لكفيلة بخلق مناخ يتسع لجميع الفاعلين المجاليين الترابيين، ليتمكنوا من الاطلاع بأدوارهم الدستورية ولعب أدوار طلائعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الوردي إلى أن هذه التوجهات الملكية السامية تؤكد تشبث جلالة الملك محمد السادس بالديمقراطية التمثيلية والتعاون بين ممثلي الشعب المنتخبين في إطار الانتخابات التشريعية وانتخابات الجماعات الترابية. كما تشدد الرسالة على أهمية ميثاق اللامركزية الإداري كقاطرة وحلقة وصل بين المركزية واللامركزية.