أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أمس، أنه لن يتراجع عن تعديل قانون العمل، رغم التظاهرات الاحتجاجية ضده في كل أنحاء فرنسا، ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلناً استعداده للدفاع عن مواقفه، قبل 11 شهراً من نهاية ولايته. وقال هولاند لإذاعة أوروبا-1، في بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية الاحتجاجية: لن أتراجع، لأن حكومات عدة تراجعت من قبل. وأضاف أن هذا القانون سيمر لأنه نوقش، وتم التشاور حوله، وتصحيحه وتعديله، مؤكداً أنه بات يحظى بدعم النقابات المؤيدة للإصلاحات، وأغلبية النواب الاشتراكيين. واضطرت الحكومة الفرنسية، بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب، إلى اللجوء الأسبوع الماضي إلى أداة دستورية، تتيح تبني النص من القراءة الأولى دون طرحه للتصويت. لكن تمرير القانون بقرار من السلطة التنفيذية لم يضع حداً لحركة الاحتجاج والإضرابات. فقد دشن سائقو شاحنات أسبوعاً جديداً من الاحتجاجات، عبر إغلاق الطريق إلى مبانٍ تابعة لسلطات المرافئ، ومنشآت نفطية في غرب فرنسا. ونظمت إضرابات في وسائل النقل، وتظاهرات جديدة أمس، ومثلها غداً. وقال المسؤول في الاتحاد العام للشغل (سي جي تي)، فيليب مارتينيز: عندما لا يتم الإصغاء إلينا، فعلينا أن نسمع صوتنا. وتقول الحكومة إن الهدف من تعديل القانون، هو جعله أكثر مرونة لمكافحة البطالة المستشرية، بعد أن بلغت 10%. لكن معارضيه يقولون إنه يصب في مصلحة الشركات، ويضعف الأمن الوظيفي.