أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الجمعة عزمه على الصمود أمام موجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من شهرين في فرنسا، وشملت تظاهرات وقطع طرق وإغلاق مرافق نفطية وصناعية ومن الممكن أن تتكثف. سعت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل، أمس الجمعة، إلى البناء على تعبئة عارمة، حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص (300 ألف بحسب الكونفيدرالية العامة للعمل سي جي تي و153 ألفاً بحسب السلطات) الخميس في مختلف أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي برأيهم. لكن هولاند رد وقال سأصمد لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد، رغم أن التعديل أدى إلى انقسام أكثريته الاشتراكية في البرلمان ويهدد بشل البلاد. وقال هولاند فيما بدا مقطب الوجه إن الواجب الأول للسلطة التنفيذية في مواجهة إغلاق الطرقات يكمن في ضمان حرية التنقل، وحسن سير الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوقت ليس مناسباً لزعزعة الاقتصاد الفرنسي. وشهد الخميس يوم التحرك الثامن ضد مشروع القانون الرامي إلى إعطاء مرونة للشركات. وفي الأيام الأخيرة اشتدت الاحتجاجات وأغلق المحتجون الطرق إلى مصاف لتكرير النفط ومستودعات للوقود . في الأيام الأخيرة أيضاً شهدت تسع محطات نووية من 19 في البلاد انخفاضاً في الإنتاج . لكن العمال وأرباب العمل لا يخفون استياءهم المتفاقم من الأزمة التي تثير تخبط اقتصاد بدا يصدر إشارات تحسن بسيطة، منها ارتفاع طفيف للنمو وتراجع ضئيل للبطالة في الأشهر الفائتة. وندد رئيس نقابة أرباب العمل الفرنسي بيار غاتاز أمس بأساليب أولاد الشوارع، وبانعدام المسؤولية داعياً إلى مقاومة ابتزاز النقابات المحتجة. وتحدث رئيس الوزراء مانويل فالس عن إمكان إجراء تحسينات لمشروع القانون لكنه استبعد العودة عن التعديل. كما دعا أمين عام نقابة القوى العاملة جان كلود مايي الحكومة إلى تعليق مناقشات مشروع القانون في البرلمان وبدء مفاوضات. (أ.ف.ب)