الرياض واس شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ضرورة مواءمة المنشآت السياحية أوضاعها وفقاً للاشتراطات والتصنيف، داعيةً إلى الاستفادة من المهلة المحدَّدة في نظام السياحة الجديد، فيما لم تستبعد المدّ لمن هم في حاجة فعلية إليه. ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الأول من رمضان الماضي، على أن تنتهي المهلة في أواخر شعبان الجاري. وبعد انقضائها؛ لن تقبل «السياحة والتراث الوطني» وجود منشآت سياحية مرخصة أو غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى من الأمن وسلامة التشغيل. وذكَّر مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة، المهندس عمر المبارك، بتحديد نظام السياحة في المادة الـ 16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذه بحيث يجب على ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخَّصين قبل صدور النظام مواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، فيما يتعيَّن على جميع المرخَّصين للحد الأدنى التقدم بطلب تصنيف الخدمة والتجهيزات المقدمة حسب المعايير المعتمدة. وأشار المبارك إلى تحديد الحد الأدنى في الفنادق بنجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة بالدرجة الرابعة، مؤكداً سعي الهيئة الدائم إلى تقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية إلى مدة أطول للمواءمة وتكييف أوضاع منشآتهم. ووفقاً له؛ رفَع نظام السياحة الجديد سقف العقوبات إلى 10 أضعاف، حيث حدَّد العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة. و«بعد انقضاء فترة المواءمة بتاريخ الأول من رمضان المقبل؛ سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار»، بحسب المبارك.