في خطوة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز وضوح القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة، أصدرت محكمة النقض توجيهات هامة بشأن آجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمحكمة. وتضمنت هذه التوجيهات، التي تم الإعلان عنها في مراسلة إطلع عليها موقع القناة الثانية، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة. وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط. وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب. كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة. ويعكس هذا القرار اهتمامًا متزايدًا بتطوير أداء المؤسسات القضائية وضمان تطبيق أكثر دقة ووضوحًا للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، وتجنب التفسيرات المتباينة التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحكام في القضايا ذات الطبيعة المماثلة. وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القضائية بالمغرب وتعزيز دور محكمة النقض كمؤسسة مرجعية في توحيد الاجتهاد القضائي، بما يتماشى مع تطلعات المملكة لتحقيق عدالة فعالة ومنصفة لجميع المواطنين.