في خطوة هامة نحو تعزيز مضامين الإطار القانوني المنظم للأسرة المغربية، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار حرصه المستمر على تكريس الأسرة كمكون أساسي في بناء المجتمع المغربي، هذا التوجه يعكس رغبة ملكية حقيقية في ضمان حقوق جميع مكونات الأسرة، وفقًا للثوابت الدينية للمملكة والقيم الكونية المعترف بها دوليًا. البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، في تصريح صحفي لموقع القناة الثانية ، رحبت بهذه الخطوة الهامة، مشيرة إلى أن ورشة مراجعة مدونة الأسرة التي أطلقها صاحب الجلالة تعد خطوة هامة في تكريس الأسرة المغربية كلبنة أساسية في المجتمع. وأضافت في القيادية البرلمانية، أن الرؤية الملكية تتطلع إلى إعطاء أهمية أكبر للأسرة المغربية، وذلك من خلال الدعوة إلى إنشاء إطار مناسب داخل المجلس العلمي الأعلى بهدف تعميق البحث في القضايا الفقهية المتعلقة بتطورات الأسرة المغربية، والتي تتطلب حلولًا مبتكرة تواكب تطورات العصر. وأشارت شاهيم إلى أن الأسرة كانت دائمًا في قلب المجتمع المغربي، مؤكدة أن "عندما تم تعديل القانون في 2004، تم إدخال العديد من الأمور لصالح تماسك الأسرة". لكن، كما أضافت، "لسوء الحظ، لم يتم احترام العديد من التدابير في الواقع". وأوضحت على سبيل المثال أنه "لم يتم تفعيل إمكانية إنشاء مجلس للأسرة في إطار إجراءات الطلاق، والذي كان من شأنه أن يوفر للزوجين مساعدة مستشار، ولم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب"، فيما شددت البرلمانية في ذات التصريح بضرورة " أن نكرس جهودنا للأسرة، لأنها نواة المجتمع". وقد تم التأكيد خلال الجلسة الملكية على ضرورة أن تستند المراجعة المرتقبة إلى مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام التي يقرها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب القيم الكونية التي صادق عليها المغرب في الاتفاقيات الدولية. كما دعا صاحب الجلالة إلى ضرورة فتح "باب الاجتهاد البناء" في القضايا الفقهية المتعلقة بالأسرة، مع مواكبة التغيرات المجتمعية المستمرة. على مستوى الحكومة والبرلمان ، ينتظر أن تستمر الجهود لتحديث الإطار القانوني لمدونة الأسرة، حيث سيتم مناقشة المقترحات والتعديلات داخل البرلمان لضمان ملاءمتها مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية الحالية.