قالت كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية، إن الرؤيا الملكية لإصلاح مدونة الأسرة، تعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا، كدولة رائدة في الإصلاحات المجتمعية والقانونية. واعتبرت غانم التي تحدثت إلى موقع القناة الثانية، الإحالة الملكية الأخيرة لمدونة الأسرة إلى المجلس العلمي الأعلى، بعد رفع المقترحات من طرف اللجنة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك، أكدت على أن المغرب هو منبع للحوار البناء المتعدد الأطراف المؤسساتي والمجتمعي، والاجتهاد القضائي والاجتهاد الديني المنفتح المبني على مبادئ الدين الإسلامي السمح، تماشيا مع التطورات المجتمعية والتزامات المغرب الدولية. ََمؤكدة أن هذا يعكس الخصوصية المغربية التي ينهجها المغرب في مختلف الإصلاحات، أولا: تم تخصيص حيز زمني مهم للتشاور العمومي، مع مختلف الفعاليات المدنية والمؤسساتية والسياسية وغيرها، والذي نتج عنه أكثر من 100 مقترح تم رفعها لصاحب الجلالة، للبث في شأنها والتحكيم في مجموعة من المقترحات. ثانيا -تضيف المتحدثة- إشراك العلماء لإصدار فتوى بشأن النصوص التي تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية. ثالثا: فتح الباب أمام الاجتهاد الديني ومأسسته، خصوصا في القضايا المجتمعية الكبرى شأن مدونة الأسرة لمسايرة التطورات المجتمعية، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية، بشأن مختلف الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. رابعا: التأكيد على صياغة قوانين واضحة غير قابلة للتأويلات لتجنب تضارب القرارات القضائية. خامسا وأخيرا: تكليف الحكومة بالتواصل مع الرأي العام، كون مدونة الأسرة تعنى جميع المغاربة لفهم التعديلات المرتقبة، وتأثيرها على الأسرة ولتجنب التأويلات الخاطئة بشأنها، استكمالا لمسلسل التشاور العمومي، استعدادا لمرحلة التعديل التشريعي، وإصدار مشروع قانون لعرضه على الحكومة والبرلمان فيما بعد.