أعلنت حكومة دبي اليوم (الجمعة) تفكيك شبكتين دوليتين متورطتين في جرائم غسل أموال بقيمة نحو 175 مليون دولار، مشيرة إلى أن إحداهما تضم 25 شخصا، غالبيتهم بريطانيون. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم "إن السلطات في دبي تمكنت من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم" (الدولار الأمريكي يعادل نحو 3.67 درهم إماراتي). وفي أحد المخططين، تمكنت سلطات دبي من تفكيك "شبكة دولية كبرى" متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، وفق البيان. وضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية. وأوضح البيان "أن التحقيقات كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال". فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية، التي ادعى المتهمون أنها "حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة"، وفق البيان. وأشار إلى أن النيابة العامة أحالت جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم "حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها". وفي عملية أخرى، أحبطت السلطات في دبي "مخططا لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية". وذكر البيان أن الشبكة نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وأشار إلى ضبط "عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية"، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن الشبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات. وبحسب البيان، فإن المتهمين الرئيسيين، هم هنديان وبريطاني، مشيرا إلى إلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال، وإحالة القضية إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي.