اعتبر وزير شؤون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي أن العام الجاري سيكون عاما مفصليا في عمل المعهد، مشيرا إلى أن هناك تقييما جديا للبرامج والدورات التدريبية وورش العمل التي قام بها المعهد منذ إنشائه، وعلى أساسه سيتم طرح برامج جديدة تلبي احتياجات كافة القطاعات والفئات العمرية في مملكة البحرين. جاء ذلك على هامش ختام ورشة عمل حقوق الانسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية ضمن برنامج مهارات برلمانية للشورى اليوم، والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية لأعضاء مجلس الشورى بحضور علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وعلي بن محمد الرميحي، وزير شئون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وقدمها الخبير الحقوقي والمستشار القانوني الدكتور أحمد الفرحان. وتهدف الورشة الى العمل على رفع مهارات أعضاء مجلس الشورى في تفسير وصياغة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم على التواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية في مجال القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وتطبيقها على أرض الواقع، وتهيئة بيئة سليمة قادرة على تشجيع الابتكار ضمن القوانين المرعية وضامنة للحقوق الفردية والمجتمعية. وتضمنت الورشة عددا من المحاور المرتبطة بتوافق القوانين البحرينية المحلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها مفهوم حقوق الإنسان وعلاقته بالسيادة الوطنية والديمقراطية، البحرين وحقوق الانسان ضمن الاطر الدستورية والقانونية، الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وأهمها الشرعية الدولية لحقوق الانسان، ميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى اهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها البحرين، وتطرقت الورشة إلى النظم المعتمدة في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وأخيرا الإقرار القانوني للاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني. من جانبه أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالجهود الكبيرة التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية في الرقي بالمستوى السياسية والتنموي لمختلف فئات المجتمع البحريني، خصوصا أعضاء السلطة التشريعية، من خلال الدورات وورش العمل المختلفة التي تثري العمل البرلماني في مملكة البحرين، منوها بالجهود الكبيرة التي يقوم بها علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس الامناء، والإدارة التنفيذية وعلى رأسها الدكتور ياسر العلوي. وأشار الصالح إلى أهمية هذه الدورات في تحسين أداء عمل أعضاء مجلس الشورى، مشددا على أن مستوى الأداء الراقي شهد له الكثير من المراقبين، وهو ما يمثل مفخرة للمجلس وللبحرين، مؤكدا على استمرار التعاون مع مختلف الجهات من أجل إقامة مزيد من هذه الدورات وورش العمل لأعضاء المجلس. وشدد رئيس مجلس الشورى على أنه، ورغم قصر الفترة الزمنية من عمر التجربة البحرينية، إلا أن هناك تطورا ملموسا في أداء عمل السلطة التشريعية، خصوصا مجلس الشورى، لأن مثل هذه البرامج تثري العملية الديمقراطية وتوسع الآفاق، وتمنح المشاركين الكثير من المعلومات والمهارات التي تفيدهم في تحسين أدائهم، وكل ذلك سيكون في خدمة المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. من جانبه أعرب وزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، عن أمله أن يستمر التعاون بين المعهد ومختلف المؤسسات الوطنية في البحرين، سواء على الصعيد الحكومي أو الأهلي، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف المعهد هو نشر ثقافة العمل السياسي والحقوقي في مملكة البحرين بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تطبيقا للرؤية الملكية بأن يكون المواطن البحريني قادرا على ممارسة حقوقه السياسية في وطنه بوعي وإدراك عالي، وأن يمتلك المهارات اللازمة التي تؤهله لممارسة هذه الحقوق. وعن برامج المعهد في المرحلة المقبلة، أشار الرميحي إلى أن المعهد الآن بصدد إعادة تقييم البرامج التي قدمها على مدار السنوات العشر الماضية، خصوصا وأننا مقبلون على مرحلة هامة من ناحية تقديم البرامج، مشيرا إلى أن المعهد قد وضع برنامج العام 2016 والذي سيستهدف كل المجتمع البحريني بمختلف فئاته، إلى جانب استمرار برامجه الداعمة للمؤسسات الوطنية التشريعية والتنفيذية. وعن مدى تقييمه للبرامج التي قدمها المعهد ومدى الاستفادة التي تحققت، أشار الوزير الرميحي إلى أن هذا الامر يحتاج إلى المراقبة والمتابعة المستمرة، وهو ما يقوم به المعهد حاليا، مشيرا إلى الخصوصية التي تتمتع بها التجربة البحرينية. وعن ورشة العمل التي اختتمت أعمالها، أشار الوزير إلى أن البحرين تملك قصص نجاح كبيرة في مجالات حقوق الإنسان يشهد لها القاصي والداني، ولكن بعض المواضيع في هذا الشأن قد تكون غير واضحة لغير المتخصصين، لذلك فإننا نحرص في معهد البحرين للتنمية السياسية على تدريب المعنيين والعاملين في مختلف القطاعات ذات العلاقة بماهية حقوق الإنسان والالتزامات التي تترتب على مملكة البحرين، خصوصا وأن المملكة قد انضمت الى الكثير من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وفي الختام أبدى علي بن محمد الرميحي استعداد المعهد للتعاون مع مختلف الجهات، الرسمية والأهلية، لتوفير الكوادر والكفاءات الوطنية والعربية، في مجالات التدريب والتثقيف السياسي، والذي يعد الرسالة الأولى لمعهد البحرين للتنمية السياسية. وأشار الدكتور أحمد الفرحان إلى أن موضوع حقوق الانسان من الموضوعات المتطورة والمتغيرة، ويحتاج إلى الكثير من النقاش المستمر لارتباطه بتحديات كثيرة، منوها بالأهمية الكبرى التي يحظى بها موضوع حقوق الإنسان، خصوصا في المؤسسات التشريعية، حيث إن هناك ضرورة قصوى بأن تكون كل التشريعات مواكبة لحقوق الانسان وحافظة له، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون متوائمة على الدستور والقوانين المحلية الخاصة والتزامات الدولة الخارجية والاتفاقيات الدولية. وأوضح الدكتور الفرحان ان ورشة اليوم تناولت عددا من المواضيع الهامة، وهي اضافة جديدة في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث تطرقت الى مواضيع أساسية نالت اهتمام الشارع البحريني مثل السيادة الداخلية وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية، والحكم الرشيد وعلاقته بحقوق الانسان، إضافة الى علاقة البحرين مع الهيئات المشرفة على المعاهدات الدولية، خصوصا في تقديم التقارير الالزامية والتحديات التي تواجهها الحكومة في تلك التقارير. من جانبها اعتبرت عضو مجلس الشورى زهوة محمد الكواري أن هذه الورشة قد حققت أهدافها في رفع كفاءة الأعضاء المشاركين في مجال القوانين المحلية والدولية المعمول بها في مجال حقوق الانسان، وكذلك التعرف على الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البحرين عالميا. واوضحت أن مثل هذه الورش والدورات لها انعكاساتها الكبيرة على أداء أعضاء مجلس الشورى، خصوصا أثناء إقرار التشريعات، والتي يجب أن تكون متوافقة مع الحقوق الأساسية للإنسان حسب ما وردت في دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع والتصديق عليها. من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى علي عيسى أحمد بالمستوى الرفيع التي يتمتع به المحاضر وبأسلوبه الشيق الذي ساهم في ايصال المعلومات بكل يسر إلى المشاركين، خصوصا وانه يملك خبرات طويلة في هذا المجال، مما ساهم في أن يتم فتح باب المناقشة بين المحاضر والمشاركين وهو ما أثرى الورشة. وأشار عضو مجلس الشورى إلى الاستفادة الكبيرة التي حققتها هذه الورشة، إضافة الى الورشات السابقة، في تحسين أداء عمل أعضاء مجلس الشورى، خصوصا الأعضاء الجدد، حيث قدمت لهم المعلومات عن آليات عمل المجلس وآليات اتخاذ القرارات بما يتوافق مع الحقوق الأساسية للمواطن ضمن ما أكد على دستور مملكة البحرين.