وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأربعاء) برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والذي يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد. كما بحثت اللجنة رأي مجلس النواب بشأن المادة الثانية إلى المادة (5) من ذات القانون بإضافة بند جديد، والتي تنص في الصيغة الواردة من الحكومة على ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، قبل أن تقرر اعداد تقريرها النهائي المتضمن التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في دستورية كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، والاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب الأعضاء: رضا عبدالله فرج، جواد حبيب الخياط، سمير صادق البحارنة، بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، حيث قررت اللجنة إحالة مرئياتها للجان المعنية.