واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح امس (الأربعاء) مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والداخلية. وخلال الاجتماع ثمنت اللجنة الجهود التي يضطلع بها أعضاء مجلس الشورى في تطوير القوانين والتشريعيات لتكون ملائمة للظروف والمتغيرات التي تمر بها المملكة، فيما جرى الاستماع لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية والتي تناولت عدداً من الجوانب الفنية المتعلقة بالاقتراح بقانون، قبل أن تقرر اللجنة إرجاء اتخاذ قرارها النهائي بشأن جواز نظر الاقتراح بقانون للاجتماع القادم لإتاحة المجال أمام الأعضاء للنظر في المرئيات التي تم التقدم بها. يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في دستورية كل من مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة في الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكتب على متن الطائرات والمرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015، بالإضافة إلى تقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014، وذلك عملاً بحكم المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، فضلاً عن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، الدكتور محمد علي الخزاعي، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، خميس حمد الرميحي، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، حيث جرى التأكيد على سلامتها من الناحيتين القانونية والدستورية بعد الاستماع إلى مرئيات أعضاء اللجنة بشأنها، وإحالتها إلى اللجان المختصة.