ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (25 مايو/ أيار 2015) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد. واستعرضت اللجنة ما أهداف الاقتراح بقانون، قبل أن تقرر دعوة كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية الأسبوع القادم وذلك للاستماع لمرئياتهم بشأن ما تضمنه الاقتراح، على أن تتواصل اللجنة مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإبداء مرئيات المجلس بشأنه. يأتي ذلك فيما أبدت اللجنة رأيها بشأن دستورية كل من الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، محمد علي الخزاعي، عبدالوهاب عبدالحسين المنصور، خميس حمد الرميحي، سعيد أحمد عبدالله، والذي قررت اللجنة إحالته للجنة الخدمات مع تقديم مرئياتها بشأن ما تضمنه الاقتراح.