الشارقة: «الخليج»في ظل ارتفاع جدوى مشاريع الطاقة المتجددة، مع تقلبات الأسواق، ومشاركة القطاع الخاص بدأت مشاريع الطاقة المتجددة في دول المنطقة تتوسع وتتطور، إلا أن تقدير مردودها ونتائجها لن يتم إلا بعد البدء في تطبيقها على أرض الواقع، وتقييم جدواها، بينما ستبقى العلاقة متداخلة بين مصادر الطاقة المختلفة، بغض النظر عن ظروف السوق وتطورات قوى العرض، والطلب.توقعت شركة نفط الهلال، ارتفاع جدوى مشاريع الطاقة المتجددة، مما يحفظ تأثيرها المباشر بمستوى الطلب المحلي في أحسن الظروف، فيما ستحتفظ مصادر الطاقة التقليدية بجدوى استثمارية أعلى كونها تتناسب مع قيم الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل، التي تصلح لاستهداف الأسواق الخارجية في جميع الحالات الاقتصادية. وبينت «الهلال» في تقريرها الأسبوعي أمس، أنه على الدول التركيز في الوقت الحالي على المشاريع التي تعمل على رفع كفاءة الطلب على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال تطوير الوسائل والأدوات التي من خلالها يزداد الاعتماد على الطاقة المتجددة لدى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.وأشارت إلى أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع استخداماتها سيؤدي إلى المحافظة على جاذبيتها وجدواها في الدول المنتجة للنفط والغاز، والدول غير المنتجة، إذ يضطلع قطاع الطاقة في هذه الدول إلى تحقيق أهدافه التنموية واستثماراته بعيدة المدى، لجذب الاستثمارات الأجنبية إليه، وإشراك القطاع الخاص بعملية الإنتاج وعدم حصره فقط على الحكومات.وأكدت «الهلال» أن التجارب السابقة أثبتت ضرورة إشراك القطاع الخاص بتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في كافة المراحل، منوهة بأن ذلك يتضح جلياً في الوقت الراهن كون الصورة باتت أكثر إيجابية عند المستوى الحالي من الأداء والإنجاز المحقق على مستوى دول المنطقة، حيث تتواصل مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج، وبشكل خاص مشاريع الطاقة الشمسية.ووفقا للشركة فإن البيانات المتداولة تعطي دلالات إيجابية على رغبة المستثمرين المحليين والخارجين من الانخراط في تفاصيل إنتاج الطاقة المتجددة، والنظيفة، حيث أصبحت إمكانية جذب المزيد من الخبرات والاستثمارات قابلة للتحقيق، لاسيما مع تنامي أدوار القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج من الطاقة المتجددة.وذكرت «الهلال» أن مشاريع تطوير مصادر إنتاج الطاقة من كافة المصادر ضمن الاستراتيجية التنموية وخطط التحول في دول المنطقة يمنحها المزيد من الزخم والدعم، ويضمن لها النجاح والاستمرارية، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية تطوير إنتاج الطاقة المتجددة وصولاً إلى 3500 ميغاواط بحلول عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يدعم خطط توفير استخدام الوقود السائل، مما سيشكل خطوة مهمة في مسار تنويع المصادر.وحول الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتبعها دول المنطقة، أكدت أن ذات العلاقة بالاستثمار بأنشطة الطاقة التقليدية تؤثر بشكل كبير في مدى نجاح أو فشل المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، يأتي ذلك في ظل وجود رغبة وإمكانية لتوسيع دائرة الاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص.واختتمت «الهلال» تقريرها بالتأكيد على ضرورة استفادة دول المنطقة من الظروف المواتية واستغلالها بالشكل الأمثل، خاصة وأن المؤشرات تعكس رغبة المستثمرين في الدخول والمشاركة والاستثمار، إضافة إلى ضرورة البحث في تطوير الأدوات الاستثمارية التي تتناسب وكافة فئات المستثمرين، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ والاستثمار، فضلاً عن أن ذلك سيؤدي إلى عكس نتائج إيجابية على قطاع الطاقة بشكل خاص والمناخ الاستثماري ككل. التنقيب في حوض بلاد الشام بينت شركة قطر للبترول أنها ستبدأ مع إكسون موبيل أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص في 2018 وذلك بعد توقيع عقد للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. وأصبح التنقيب في حوض بلاد الشام بالبحر المتوسط أكثر جاذبية منذ اكتشفت إيني حقل ظُهر قبالة سواحل مصر في 2015 وهو أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط وتشير التقديرات إلى أنه يحوز 850 مليار متر مكعب من الغاز.مستجدات «دانة غاز» كشف باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن حجم مستحقات الشركة على حكومتي مصر وكردستان، وآلية سداد هذه المستحقات. وقال إن مستحقات دانة غاز على حكومة كردستان تقدر بنحو 713 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة المستحقات على الحكومة المصرية 265 مليون دولار بنهاية عام 2016. وأضاف أنه تم الاتفاق على آلية جيدة مع كردستان لبدء تحصيل على الأقل 100 مليون دولار من المستحقات بمبدأ النسبة والتناسب، حيث إن إجمالي الديون على الحكومة يقارب ملياري دولار، لدانة غاز وغيرها. في الوقت نفسه، بدأت دانة غاز مؤخرا ببيع منتجات للسوق المحلي في كردستان،ما شكل دخلا إضافيا، وحصلت الشركة في عام 2016 على أكثر من 100 مليون دولار.أما في مصر فكانت 2016 أقل نوعا ما، حيث حصلت الشركة على أقل من 80 مليون دولار من أصل فواتير بقيمة 123 مليون دولار، أي أن معدل التحصيل إلى الفواتير لم يتجاوز 64%، وهو أقل معدل حصلنا عليه منذ العام 2011.