يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة للتوافق مع مجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون بشأن الجمعيات السياسية والذي يهدف للنأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، وذلك من أجل الوصول إلى منافع شخصية، وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه. ورأت اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس الشورى أن التعديل الذي جاء به القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية - والذي حظر على الجمعية أن تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها - أصبح غير كاف لمنع استغلال الدين وتأويل أحكامه بالحق أو الباطل لخدمة مصالح سياسية بعيدة عن الشريعة, أشارت اللجنة إلى إن الغاية من مشروع القانون ليس الحد من الحريات بقدر ما يسعى إلى تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات محددة ومنظمة تقتضيها المصلحة العامة، كما أن مشروع القانون يترك الخيار لرجال الدين باختيار البقاء في المنبر الديني أو مباشرة العمل السياسي. وقد جرى التعديل في المادة الأولى لتنص على أن يستبدل بنص المادة (6) البند (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، النص الآتيطريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة. أما المادة الثانية فهي تضيف إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (6)، نصه الآتي ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. فيما رأت اللجنة ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي، وخاصة أن عددا من رجال الدين انخرطوا في السياسية متناسين مهمتهم الأساسية والمتمثلة في الوعظ والإرشاد، لذا تبرز الحاجة لهذا التعديل للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلة للترويج للأفكار السياسية المتطرفة. وقد قررت اللجنة وبعد الاطلاع على التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر على مشروع القانون ارتأت الأخذ بتلك التعديلات التي أجريت عليه، بغية تحقيق الهدف الأساسي لمشروع القانون والمبادئ التي استهدفت منع رجال الدين من التأثير في العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني، وما تقتضيه الضرورة والمصلحة العليا للاستقرار السياسي في البلد. المصدر: سماء عبدالجليل