في وقت أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مبادرة لإخراج لبنان من أزمة الفراغ الرئاسي الذي يتسبب فيها حزب الله، كشفت تقارير أن بنوكا لبنانية بدأت تجميد حسابات شخصيات محسوبة على حزب الله، وذلك امتثالا لتطبيق لائحة العقوبات الأميركية، مؤكدة أن النظام التطبيقي الخاص بالقانون الأميركي الصادر عن وزارة الخزانة في 15 أبريل الماضي، جاء ليدرج نحو 100 اسم في لائحة العقوبات الأميركية. وأشارت التقارير إلى أن امتثال المصارف اللبنانية لتطبيق لائحة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هو تطبيق للمعايير والقوانين الدولية المستحدثة، مشيرة إلى أن وقعها الآن بات أقوى في ظل التطورات الدراماتيكية مع ارتفاع حدة التوتر بين مسؤولي "حزب الله" ووزرائه في الحكومة والمصارف اللبنانية على خلفية إصدار المصرف المركزي التعميم 137 في 3 مايو الجاري، بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي رقم 2297. يأتي ذلك، في ظل أزمة الشغور الرئاسي التي تشهدها لبنان حاليا بسبب مواقف حزب الله، فيما أطلق رئيس مجلس النواب مبادرة وصفت بأنها جاءت لتحريك المياه الراكدة لإخراج لبنان من مأزقه في ملف الانتخابات الرئاسية. وقال النائب عن تيار المستقبل، عاطف مجدلاني، إن المبادرة تقضي بإجراء انتخابات مبكرة، على أن تلتزم القوى السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية بعدها مباشرة بغض النظر عن النتائج". وعبر مجدلاني عن مخاوف التيار من هذه المبادرة، بسبب عدم ثقته بالتزام حزب الله بانتخاب رئيس للجمهورية عقب الانتخابات، وقال "لا نؤيد انتخابات برلمانية قبل الرئاسية، حيث تعتبر الحكومة مستقيلة، ونصبح بالتالي دون رئيس للجمهورية وبلا مجلس وزراء". ورغم هذه المخاوف، قال مجدلاني "علينا الاستفادة الآن من مبادرة الرئيس بري الذي أعطى الفرقاء بعض الوقت للتفكير والرد على طرحه في جلسة الحوار القادمة يوم 21 مايو الجاري"، موضحا أنه في حال رفض المبادرة فإن لبنان سيقع في مشكلة أخرى، إذ سنصل إلى موعد الانتخابات البرلمانية دون اتفاق على أي شيء، وبالتالي نصبح دون برلمان ودون رئيس للجمهورية في ظل رفض عام لتمديد جديد لمجلس النواب الحالي.